- 01:35قراءة في الصحف المغربية ليوم الأربعاء 13 نونبر 2024
- 21:28الركراكي يكشف سبب استبعاد حكيم زياش من قائمة الأسود
- 21:06الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 20:35انعقاد الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الموريتانية
- 20:26عاجل: السلطات الإسبانية تقبل مساعدة المغرب لتطهير المناطق المنكوبة
- 19:41الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 18:50الحكم بحبس إمام عاشور لاعب الأهلي 6 أشهر بتهمة الاعتداء على رجل أمن
- 18:07مجلس عمالة الدار البيضاء يخصص 300 مليون سنتيم كمنحة إضافية للوداد والرجاء
- 17:41 3 لاعبين مغاربة ضمن قائمة ملوك المراوغات في الليغا
تابعونا على فيسبوك
مجلس جطو يبحث في مصادر تمويل الحملات الإنتخابية
بعد أن أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقاريره حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2016، وفحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الإنتخابية بمناسبة اقتراع 4 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات ومجالس الجهات، وبحث جرد مصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الإنتخابية بمناسبة هذا الإقتراع واقتراع 17 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم.
أعلن المجلس الأعلى للحسابات، في بلاغ له الإثنين 25 دجنبر، أنه يعتزم إعذار 414 منتخبا قصد الإدلاء بوثائق إثبات المصاريف الخاصة بحملاتهم الإنتخابية ومصادر تمويل هذه الحملات خلال اقتراعي 4 و17 شتنبر 2015، مؤكدا أنه يتعين على المنتخبين المعنيين الإدلاء بهذه الوثائق داخل أجل تسعين يوما من تاريخ التبليغ.
وأوضح مجلس جطو، أنه "استنادا إلى المادة 158 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، سيقوم الرئيس الأول للمجلس بإعذار 414 منتخبا قصد الإدلاء بوثائق الإثبات المطلوبة داخل أجل تسعين يوما من تاريخ التبليغ". مضيفا أن "الأمر يتعلق بالمنتخبين الذين لم يودعوا جردا بالمصاريف الخاصة بحملاتهم الإنتخابية، أو لم يبينوا مصادر تمويل هذه الحملات، أو لم يرفقوا هذا الجرد بوثائق الإثبات المطلوبة".
وأوصى المجلس، السلطات الحكومية المختصة بالحرص على إرجاع الأحزاب للمبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة من الدعم الممنوح لها، والمتعلقة بالإستحقاقات الإنتخابية السابقة واتخاذ الإجراءات اللازمة، عند الاقتضاء، في حق الأحزاب التي لم تقم بعد بهذا الإجراء القانوني. كما أوصى كذلك، بالعمل على وضع لائحة الوثائق التبريرية بالنسبة لكل صنف من نفقات الأحزاب والعمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر الإدارية للأحزاب بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسباتي ووضع دليل للمساطر المحاسبية ونظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية.