مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب

الأربعاء 04 يوليو 2018 - 08:30

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 40.17 يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، حيث وافق عليه 136 نائبا وعارضه نائب واحد، في حين امتنع 18 آخرون عن التصويت.

مشروع القانون، يهدف إلى مراجعة القانون الأساسي لبنك المغرب من خلال توسيع مهام البنك لتشمل مساهمته في الوقاية من المخاطر الشمولية وتعزيز الاستقرار المالي وكذا تكييف أدوات تدخله مع هذه المهمة، كما يتوخى الرقي بهذا القانون الأساسي إلى مرتبة مطابقة لأفضل المعايير المعمول بها دوليا، وتعزيز استقلالية بنك المغرب، وتوضيح صلاحيات البنك في مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطيات الصرف، وتعزيز الحكامة الجيدة.

ويأتي هذا المشروع لمواكبة التطورات المهمة التي شهدها المحيط القانوني والمؤسساتي لبنك المغرب منذ أن بدأ العمل بالقانون رقم 03-76 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب سنة 2006، لا سيما بعد الدستور الجديد سنة 2011، ثم الإصلاح الأخير لقانون مؤسسات الائتمان.

وسيتم بموجب هذا المشروع، تعزيز استقلالية البنك الكاملة بتخويله صلاحيات من أجل تحديد هدف استقرار الأسعار، كما تم النص على أحكام جديدة تمكن من التشاور المنتظم بين الوزير المكلف بالمالية والوالي، من أجل ضمان انسجام السياسة الاحترازية الكلية وكذا السياسة النقدية.