- 16:18بوريطة يستقبل السفير الجديد لباكستان
- 15:58ألباريس يشكر المغرب على دعمه خلال أزمة الكهرباء
- 15:33اعتقال مغربي مشتبه به في مقتل عنصرين من الحرس الإسباني
- 15:11الكابينت الإسرائيلي يوافق على توسيع الإبادة بغزة
- 14:48جامعة كرة السلة تعلن رسميا استئناف مباريات البطولة
- 14:40بايتاس يبرر غياب الوزراء عن جلسات البرلمان
- 14:30أمن طنجة يوقف مروجة شائعة اختطاف الأطفال
- 14:10انخفاض غير مسبوق في أسعار الديك الرومي
- 14:00وفد برلماني مغربي يشارك في مؤتمر الإتحاد البرلماني العربي
تابعونا على فيسبوك
مجلس النواب يصادق بالأغلبية على العقوبات البديلة
صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في إطار قراءة ثانية، حيث حظي مشروع القانون بتأييد 72 نائبا برلمانيا، وامتناع 29 آخرين عن التصويت دون تسجيل أي معارضة.
وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة تقديمية لمشروع القانون، إن “إعداد هذا النص القانوني والمصادقة عليه يعد إنجازا مهما في مسار إصلاح النظام العقابي الذي ما فتئ الملك محمد السادس، في خطبه ورسائله المولوية السامية، يؤكد على ضرورة النهوض به في إطار سياسة جنائية حديثة وعصرية تروم بالأساس تطوير المنظومة القانونية الجنائية وتعزيز الآليات البديلة وتوسيع فرص الإفراج على النزلاء وتأهيلهم وإعادة إدماجهم”.
وشدد وزير العدل على أن “التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة وتأطير اختصاصات الجهات المتدخلة، يعد إحدى أهم المرتكزات الأساسية لإنجاح هذا الورش التشريعي الهام”، موضحا أن “مشروع قانون العقوبات البديلة تضمن حيزا كبيرا لدور مختلف الأجهزة المتدخلة في عملية تنفيذ العقوبات البديلة ومنها على الخصوص “تعزيز دور النيابة العامة في تفعيل العقوبات البديلة ومراقبة تنفيذها ومنح سلطة واسعة للقاضي الزجري في الحكم بالعقوبات البديلة في إطار السلطة التقديرية مع إسناد مهمة التنفيذ القضائي للعقوبات البديلة إلى قاضي تطبيق العقوبات، وكذا منح الصلاحية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فيما يخص تتبع تنفيذ العقوبات البديلة”.
ونبه وهبي إلى أن الوزارة ستحرص على “إخراج النص التنظيمي المرتبط بالسوار الإلكتروني وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنزيله على الوجه الأمثل داخل الأجل القانوني المحدد له”، إلى جانب حرص الجهات المتدخلة على القيام بعدد من الإجراءات.
وجدير بالذكر أن وهبيأكد على أن الجهات المتدخلة ستحرص على “التشجيع على اللجوء إلى العقوبات البديلة، وتحسيس المجتمع بأهمية ونبل العقوبات البديلة وعلى التعايش مع المحكومين بها”، إلى جانب “توفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية الكفيلة بتفعيل العقوبات البديلة”.
تعليقات (0)