مجلس النواب يرفض مقترح إحداث هيئة قضايا الدولة
صوّت مجلس النواب، يومه الثلاثاء 27 يناير الجاري، برفض مقترح قانون إحداث هيئة قضايا الدولة، الذي تقدّم به الفريق الإشتراكي – المعارضة الإتحادية، حيث عارضه 57 نائباً مقابل موافقة 28.
وعبّر "الحسن لشكر"، عضو الفريق الإشتراكي، عن أسفه لرفض الحكومة المقترح، مؤكّدا أنه يهدف إلى محاربة الفساد وتعزيز الحكامة العمومية، وانتقد ما وصفه بـ"التضييق على المساحات التشريعية للمعارضة" وسحب الحكومة لمشاريع قوانين سابقة دون أي توضيح.
وأوضح "لشكر"، أن المقترح يرمي إلى استبدال الوكالة القضائية للمملكة بهيئة مستقلة، لتعزيز حماية المرافق العمومية أمام المنازعات القضائية الوطنية والدولية، وتقليل الكلفة المالية والسياسية لهذه النزاعات، مشيراً إلى محدودية تدخل الوكالة الحالية التي لا تتجاوز صلاحياتها 10 في المائة من إجمالي المنازعات.
وأكد عضو الفريق الإشتراكي، أن الهيئة الجديدة ستساهم في ترسيخ الحكامة القانونية ودعم تنفيذ البرامج الحكومية، إلا أن الحكومة تعاملت مع المقترح "برفض كل المبادرات البناءة للمعارضة".
-
16:12
-
15:50
-
15:42
-
15:22
-
15:12
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
