-
01:00
-
00:00
-
23:55
-
23:45
-
23:35
-
23:15
-
23:00
-
22:44
-
22:20
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
مجلس النواب يؤيد تحركات الجيش المغربي لإقرار الأمن بالكركرات
أقر مجلس النواب في بلاغ لها الجمعة 13 نونبر الجاري، بمشروعية التحركات التي يقوم بها المغرب في إطار المرجعيات القانونية الدولية وممارسة الحق في إقرار الأمن في منطقة الكركرات، وذلك بعد ضبط النفس طيلة الفترة الأخيرة.
وسجل مجلس النواب، بفخر واعتزاز القرارات التي اتخذتها وتتخذها المملكة المغربية للتصدي للمناورات اليائسة في منطقة الكركرات، معربا عن دعم التدخل المشروع لتمشيط المنطقة ومنع أي محاولة لترويع المواطنات والمواطنين، وتأمين العبور السلس للسلع والبضائع في اتجاه الحدود المغربية الموريتانية. مثمنا العملية الأخيرة التي قامت بها القوات المسلحة الملكية بخلفية غير هجومية وبقرار سيادي حكيم، وذلك بما ينسجم مع مضمون قرار مجلس الأمن 2548، الذي حذر من الخروقات المقترفة في المنطقة بكل تداعياتها.
وشددت المؤسسة التشريعية، على أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، سيظل موحدا في وجه كافة المناورات والممارسات الهادفة إلى عرقلة السير الطبيعي أو السعي الى تغيير الوضع القانوني والتاريخي شرق الجدار الأمني. مؤكدة تثمينها ودعمها للخطوات المسؤولة والشجاعة التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان الحرب العامة للدفاع عن المشروعية واستتباب الأمن والاستقرار بمختلف مناطق الأقاليم الجنوبية للصحراء المغربية، وذلك إيمانا بقدسية القضية الوطنية الأولى، قضية الصحراء المغربية، التي أكدت الشرعية التاريخية والقانونية والواقعية صدقية الموقف المغربي إزاءها والمشفوعة بالإجماع الوطني الثابت والدائم وراء جلالة الملك.
وخلص المصدر ذاته، إلى أن "ممثلي الأمة، وهم يتابعون هذه التطورات بانشغال واهتمام كبيرين، ليؤكدون عزمهم على مواجهة كافة المناورات واستثمار كافة الإمكانات المتاحة على الصعيد البرلماني وفي إطار الدبلوماسية البرلمانية لرفع صوت المغرب الحق، الصادق والعادل لدى مختلف المنظمات والمحافل البرلمانية الإقليمية والجهوية والدولية".
وقرر المغرب يوم أمس الجمعة، أمام الإستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات "البوليساريو" في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية؛ "التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له"، من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري.