مجلس النواب.. المصادقة بالأغلبية على قانون مالية 2019
تمت الثلاثاء 18 دجنبر خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، المصادقة في قراءة ثانية وبإجماع على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019، حيث صوت لصالحه 158 نائبا، وعارضه 56 آخرون، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
وفي هذا الصدد، اعتبرت فرق الأغلبية المساندة للحكومة أن مشروع قانون المالية 2019، يعكس المجهود الحكومي خاصة في الشق المتصل بالتحكم في النفقات وفي مستوى العجز، وكذا في ما يتعلق بالمضي قدما في تنزيل استراتيجية الأوراش الكبرى. منوهة بالنفس الإجتماعي لمشروع القانون والذي تمت ترجمته من خلال حزمة من التدابير التحفيزية لدعم القطاعات الإجتماعية، وكذا مواكبة المقاولة الخاصة من أجل خلق فرص الشغل، وتحفيز ودعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الإجراأت ذات الحمولة الإجتماعية.
من جهتها، اعتبرت الفرق المعارضة أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 "لم يختلف عن سابقيه من حيث بنيته ومضمونه وانبنائه على المنطق العددي الرامي إلى تمريره دونما الأخذ بملاحظات المعارضة"، متسائلة عن البعد الإجتماعي في المشروع الذي طالما ألحت عليه الحكومة.
وسجلت المعارضة، أن المشروع لا يتناغم مع انتظارات المواطنين وحاجيات المجتمع، وكذا مع الحاجة إلى التخفيف من العبء الضريبي ودعم الاقتصاد الوطني، مبدية أسفها للتفاعل السبلي للحكومة مع التعديلات التي تم اقتراحها والتي كان يفترض أن تدعم مشروع الميزانية في مسعاها القاضي بتحقيق العدالة الجبائية وتدعيم القطاعات الإجتماعية من قبيل الصحة والتعليم.
وكان مجلس المستشارين، قد صادق هو الآخر بداية الشهر الجاري بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019، من قبل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية، كما تم تعديله من قبل اللجنة.
-
19:43
-
19:02
-
18:29
-
18:00
-
17:33
-
17:10
-
16:45
-
16:25
-
16:16
-
16:00
-
15:43
-
15:25
-
15:16
-
14:59
-
14:54
-
14:27
-
14:00
-
13:33
-
13:00
-
12:33
-
12:09
-
12:03
-
12:03
-
11:36
-
11:13
-
10:51
-
10:30
-
10:06
-
10:00
-
09:47
-
09:27
-
08:58
-
23:13
-
23:04
-
22:55
-
22:34
-
22:26
-
21:50
