مجلس المنافسة: شركات المحروقات لا تحقق أرباحاً فاحشة كما يروّج

الجمعة 14 فبراير 2025 - 17:11

نفى رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن تكون شركات توزيع المحروقات تحقق أرباحا فاحشة مثلما يروج، معتبراً أن الدعم هو أسوء الإجراءات الاقتصادية الممكنة في هذا السياق، ومؤكداً أن موقف المجلس ضد إلغاء تحرير القطاع ويدعم في المقابل سياسة تقديم المساعدات المباشرة لمن يستحقونها.

واستعرض رحو، الذي كان يتحدث أمس الخميس خلال جلسة نقاش من تنظيم “مقهى المواطنة” بالدار البيضاء، التكاليف الملقاة على عاتق الشركات النشطة في السوق، مؤكدا أن عددها هو 35 شركة من بينها 9 شركات كبيرة؛ “أثمنة الاستيراد تتراوح بين 5 إلى 6 دراهم للتر الواحد، تضاف إليها 3,5 دراهم التي تفرضها الدولة على شكل ضرائب، وإذا أضفنا تكاليف النقل والضريبة على القيمة المضافة فإن التكلفة تصل إلى حوالي 11 درهما”.

وتابع “لا ينبغي الاعتقاد بأن الشركات تحقق أرباحاً ضخمة، وحتى لو أضفنا هذه الأخيرة إلى المبلغ فلن نجد أكثر من 50 سنتيماً فوق ذلك في أقصى الحالات”.

وقال إن 3 أنواع من الدول فقط تحظى بأثمان منخفضة للمحروقات، ويتعلق الأمر البلدان المنتجة للبترول، والبلدان التي اختارت تخفيض الضرائب على الاستيراد التي تثقل الشركات، علاوة على البلدان التي تدعم المحروقات، والمغرب لا ينتمي لأي منها.

وأضاف أن 40 في المئة من ثمن المحروقات بالمغرب عبارة عن ضرائب تذهب لخزينة الدولة وتستغل في الأوراش والمشاريع العمومية، و”هذا اختيار الدولة ولا يدخل ضمن صلاحيات مجلس المنافسة. بإمكان الدولة تخفيض الضرائب، ذلك شأنها ومن صلاحياتها، أما في الوقت الراهن فينبغي التعامل مع هذا الواقع”.

ولفت إلى أنّه “حين أنزل المجلس عقوبة على شركات التوزيع فقد أخذ في عين الاعتبار هذا المعطى، إذ لا يمكن معاقبة الفاعل على أموال الضريبة، والعقوبة لم تشمل إلا الأرباح”.

وتجاوبا مع الآراء الداعية إلى عودة الحكومة لدعم المحروقات وإلغاء التحرير، أكد رحو أن موقف مجلس المنافسة يبقى ضد الدعم “أسوء ما يمكن القيام به كإجراء هو الدعم في رأيي، وهذا موقفنا في مجلس المنافسة، لأن من يستفيد من الدعم دائماً ليس هو المواطن البسيط الذي يركب الحافلة أو وسائل النقل العمومي، بل أصحاب السيارات الفارهة”.