- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
مجلس المستشارين: المدونة تخلّق الحياة السياسية والبرلمانية
أكد مجلس المستشارين أن” مدونة الأخلاقيات” التي صادق عليها يوم أول أمس الإثنين، رؤساء الفرق ومن ينوب عنهم، ومنسقو المجموعات البرلمانية بالمجلس، هي تجسيد لالتزام بتخليق الحياة السياسية والبرلمانية، وترجمة لمضمون وروح الرسالة الملكية السامية، التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لقيامه.
وقال المجلس في بلاغ له، إن هذه المدونة تعد، كذلك، تعبيرا عن قناعة راسخة وإيمان عميق لدى مختلف مكونات المجلس بضرورة سن نظام ملزم للأخلاقيات “مُجمع حوله، ويتحمل الجميع مسؤوليةً مباشرةً في إنفاذه والالتزام بمقتضياته، من خلال التعبير الصريح عن ذلك بتوقيع رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات، على أن ينضم إليه، بصفة شخصية، باقي أعضاء المجلس غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة برلمانية”.
ووفق ذات البلاغ تتضمن هذه المدونة، خمسا وثلاثينَ مادة، بها التزامات صريحة من أعضاء مجلس المستشارين في مجال السلوك البرلماني الأخلاقي، الذي ينبغي أن يتقيد به الجميع، مهما كانت مسؤولياتهم ووضعياتهم، خلال أداء مهامهم التمثيلية، في المجلس، وخارجه كلما تعين عليهم توظيف صفتهم البرلمانية.
وأكد المجلس في بلاغه، أن المدونة المصادق عليها، تشكل بجميع الالتزامات والقيود المضمنة فيها، جملة من المعايير الأخلاقية الأساسية، المتوافق عليها، والتي يتعين الالتزام بها، إلى جانب جميع الالتزامات الأخرى الواردة في أحكام دستور المملكة، والقوانين التنظيمية والقوانين المؤطرة لعمل أعضاء المجلس، وكذا النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
وشدد البلاغ على أن التوقيع بالمصادقة على هذه المدونة، من قبل رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات بالمجلس، ومن قبل أعضاء المجلس غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة برلمانية “يجعل منها ميثاقا ملزما يطوق عمل جميع الفرق والمجموعات وأعضاء المجلس غير المنتسبين، ويُحمّل الجميع مسؤولية السهر والحرص الشخصي على إنفاذه والالتزام به، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة إلى أجهزة المجلس، بموجب النظام الداخلي، في ما يعود إلى ضبط المخالفات واتخاذ الجزاءات المناسبة”.