- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
مجلس الشامي يُطالب بإعادة النظر في مشروع قانون الإضراب
توصّل المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي بإحالة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 26 يوليوز 2024، من أجل إبداء الرأي بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 128.12 المُتعلق بالمجلس.
وخلال دورتها الإستثنائية المنعقدة بتاريخ 10 شتنبر 2024، صادقـت الجمعية العامة للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي بالإجماع على هذا الرأي.
ملاحظات المجلس بشأن مشروع القانون
بعد تنظيم المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي لعدد من جلسات الإنصات إلى مختلف الأطراف المعنية وخبراء في المجال، واستحضارا للمرجعيات الوطنية والدولية ذات الصلة، استخلص من خلال قراءة مشروع القانون مجموعة من الملاحظات التي تقتضي في ضوئها مراجعة المشروع على مستوى الشكل والمضمون؛ ومنها الإقتصار على بعض العناصر الشكلية الجوهرية، فيما تم تحليل المشروع بالتركيز على المبادئ الأساسية التي من شأنها رسم معالم إطار تشريعي متوازن ومتقدم يُنظم الحق في ممارسة الإضراب، وذلك دون التقيّد بتحليل كافة مواد المشروع (سميا وأن الهيئات التي تم الإنصات إليها أقرّت أن ثمة مراجعات وإضافات في إطار المشاورات بين الأطراف المعنية)، مع تقديم اقتراحات وتوصيات بهذا الخصوص.
إعادة النظر في تعريف الإضراب
أوصى المجلس بإعادة النظر في تعريف الإضراب، وذلك بمراجعة مقتضيات المشروع ذات الصلة ليجيب عن كل الإشكالات المذكورة، وعلى رأسها تدارك ضم جميع الفئات المهنية التي تتمتع بحرية الإنتماء النقابي طبقا لأحكام الدستور والمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل (كالعاملات والعمال المنزليين، التجار، المهن الحرة...).
وأكد مجلس "الشامي"، أن الإقتصار على نقابة العمال كهيئة وحيدة لها الحق في الدعوة إلى الإضراب يحرم فئة اجتماعية وهيئات أخرى اكلنقابات المهنية من ممارسة هذا الحق. مشيرا إلى أن المادة 22 من العهد الدولي تفيد بأن "لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك إنشاء النقابات والإنضمام إليها من أجل حماية مصالحه".
اقتراحات مجلس "الشامي"
يقترح المجلس إحالة مقتضيات المادة 33 على نص قانون متوافق حوله لتحديد المرافق الحيوية بوضوه ودقة، ما من شأنه أن يحقق المرونة المنشودة في التعديل والتحيين في ظل تسارع تطور البنيات الصناعية والأنماط المهنية الجديدة؛ تحديد الطابع الحيوي للخدمات الأساسية وأهمية الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل في القطاع الخاص (المادة 20)؛ التشجيع على إيجاد أرضية تشاركية بين جميع الأطراف لتحديد الحد الأدنى من الخدمة عن طريق اتفاقيات جماعية أو التزامات تعاقدية، لأن من شأن ذلك أن يأخذ بخصوصيات كل قطاع أو مؤسسة على حدة ويستثمر في التجارب السابقة؛ تحديد الجهة المسؤولة عن إخطار المرتفقين والمواطنين داخل آجال معقولة بتاريخ ومدة الإضراب وبأي جدولة عملية لتنظيم الحد الأدنى من الخدمة، وذلك مُراعاة للصالح العام.