- 06:20مراكش...توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية مبحوث عنه دوليا
- 06:00فتح تحقيق في أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الدفاع الحسني الجديدي وشباب المحمدية
- 05:50توقعات أرصاد المغرب لطقس الثلاثاء 26 نونبر
- 23:40برادة: مدارس الريادة حققت نتائج مهمة جدا وبشهادة الجميع
- 22:58قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 26 نونبر 2024
- 21:33ريال مدريد يفتقد أهم نجومه في مواجهة ليفربول بدوري الأبطال
- 21:02مجلة إسبانية: المغرب رائد مستقبلي في إنتاج السيارات
- 20:27الخضروات والزيوت ترفع من مؤشر التضخم
- 20:07القضاء يدخل على خط مأساة الخثان الجماعي
تابعونا على فيسبوك
مجلس الحكومة يصادق على مشروعي قانونين يتعلقان بقطاع الشركات
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي قانونين، يتعلق الأول بتغيير وتتميم القانون المتعلق بشركات المساهمة، فيما يقضي الثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، تقدمت بهما كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن مشروع القانون الأول يندرج ضمن مخطط اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال لسنة 2019، وتتمثل أهم التعديلات التي يتضمنها المشروع في التنصيص على مفهوم المتصرفين المستقلين وغير التنفيذيين كأعضاء في مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة.
أما محاور مشروع القانون الثاني تتمثل في منح الجمعية العامة، عند الاقتضاء، المسير سلطة تحديد كيفيات أداء الأرباح المصوت عليها من طرف الجمعية العامة، وذلك خلال أجل تسعة أشهر يحتسب من تاريخ اختتام السنة المالية مع إمكانية تمديد هذا الأجل من طرف رئيس المحكمة، وذلك بطلب من المسير.
كما تتمثل في منح الإمكانية للشركاء، الذين يملكون خمسة في المائة من رأس مال الشركة، اقتراح إدراج مشروع أو عدة مشاريع قرارات في جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة، وإخضاع تفويت أكثر من 50 في المائة من أصول الشركة خلال مدة اثنا عشر شهرا لموافقة الشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع رأس المال، ويرفق طلب الترخيص بتقرير ينجزه مسير الشركة، وتمكين الشريك أو الشركاء الذين يملكون عشر الأنصبة، إذا كانوا يمثلون عُشُر الشركاء على الأقل، أن يتقدموا بطلب عقد اجتماع الجمعية العامة.
هذين القانونين يأتيان في إطار مواكبة التغيرات التي يعرفها مناخ الأعمال على المستوى الدولي والمحلي، بما يمكن من تعزيز حماية المستثمرين الأقلية، وترسيخ مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة ومسايرة المعايير الدولية وتعزيز تنافسية المقاولات، وكذا تحسين ترتيب المغرب في التقارير الدولية "Doing Business".