مجلس الحكومة يصادق على قانون تنظيم مهنة المرشد السياحي
في اجتماعه المنعقد يومه الخميس 30 دجنبر الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.1058 يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.14.553 الصادر في فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي.
وقال "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع الذي قدمته "فاطمة الزهراء عمور"، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، يندرج في إطار متابعة الإصلاح التنظيمي المتعلق بهذه المهنة، وتفعيل التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، من أجل إحداث فرص الشغل للشباب، ومنح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصة الاندماج في القطاع المهيكل عبر تثمين خبراتهم ومهاراتهم.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه وفي إطار سياسة اللاتمركز الإداري التي تنهجها الحكومة، يأتي المشروع لإعادة النظر في مسطرة تسوية وضعية فئة الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون التوفر على شرط التكوين المطلوب لولوج مهنة المرشد السياحي، من خلال إحداث لجنة على المستوى الجهوي، باعتبارها أكثر دراية بمتطلبات السوق والأشخاص المتوفرين على الخبرة والكفاءة المهنية؛ وسيعهد إليها بتقييم ووضع اللائحة النهائية للمترشحين الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن هذا المشروع يدخل، كذلك، مجموعة من التعديلات على المرسوم السالف الذكر، من قبيل نقل بعض صلاحيات الإدارة المركزية المكلفة بالسياحة إلى المسؤولين الجهويين، من أجل تمكينهم من القيام بدورهم على أكمل وجه، لاسيما اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص منح أو سحب اعتماد مزاولة المرشد السياحي؛ بالإضافة إلى جعل المندوبيات التابعة لقطاع السياحة الفاعل الأول والرئيسي في تدبير جميع الإجراءات والمساطر؛ علاوة على حذف اللجنة التقنية الإستشارية للمرشدين السياحيين.