-
17:26
-
17:03
-
16:40
-
16:23
-
16:03
-
15:50
-
15:39
-
15:23
-
15:00
-
14:56
-
14:38
-
14:22
-
14:16
-
14:00
-
13:40
-
13:19
-
13:00
-
13:00
-
12:40
-
12:21
-
12:00
-
11:52
-
11:39
-
11:24
-
11:04
-
10:45
-
10:27
-
10:26
-
10:12
-
09:55
-
09:46
-
09:33
-
09:29
-
09:10
-
08:54
-
08:44
-
08:34
-
08:14
-
07:38
-
07:22
-
07:08
-
07:00
-
06:46
-
06:20
-
06:15
-
06:00
-
05:35
-
05:13
-
04:10
-
03:23
-
02:18
-
01:15
-
00:12
-
21:00
-
20:33
-
20:20
-
20:00
-
19:37
-
19:25
-
19:20
-
19:00
-
18:40
-
18:19
-
18:00
-
17:40
تابعونا على فيسبوك
مجلس الحسابات يفضح صفقات عائلية بالجماعات الترابية
ذكرت مصادر متطابقة بأن تسريبات من تقارير أعدتها لجان تفتيش تابعة للمجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وفاس-مكناس كشفت عن تورط جماعات ترابية في “صفقات عائلية”، بعدما خرق رؤساء ومنتخبون مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14 ودورية وزير الداخلية بخصوص تضارب المصالح، عبر منح صفقات لشركات أنشئت بأسماء أبناء وأزواج وأقارب.
وشددت المصادر ذاتها على رصد قضاة الحسابات، خلال مهام تفتيش همت عشرات الجماعات، معاملات مالية مشبوهة لشركات حائزة لصفقات على المقاس، أثارت شكوك لجان التفتيش، خاصة فيما يتعلق بعلاقة أصحاب هذه الشركات برؤساء جماعات ترابية، حيث تم توثيق تضارب بين توقيعات المديرين المسيرين والمالكين الأصليين، إلى جانب تلاعبات في التسيير، تحديدا ما يتعلق بتحويلات مسجلة في حسابات تم خرق المقتضيات المعمول بها في التعامل بين البنوك والشركات.
وسجلت المصادر نفسها أن التقارير تضمنت ملاحظات مهمة بخصوص منح صفقات جماعية لشركات لا تتوفر على أبسط مكونات الشخص الاعتباري، بعدما تبين أن بعض الجماعات تعاملت لعقود مع شركة واحدة، وأن بعض الرؤساء أسسوا شركات بأسماء الأبناء والأزواج للالتفاف على ضوابط “تضارب المصالح”، وأيضا بهدف المضاربة العقارية من دون الوقوع في شبهة استغلال النفوذ.
لجان التفتيش التابعة للمجالس الجهوية للحسابات افتصحت ملفات مجالس منتخبة يشتبه في خرقها لمقتضيات دورية صادرة عن قسم المالية المحلية بالمديرية العامة للجماعات المحلية موجهة إلى الولاة والعمال بخصوص نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية، وحملت توقيع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تحت رقم 2590.
وتورطت المجالس المعنية في عدم فرض شهادة التأهيل التي تشترطها سلطات الوصاية قبل بدء عمليات فتح الأظرفة، والسماح بمشاركة شركات لا تتوفر على الضمانات المطلوبة، ما فتح المجال أمام استخدام شركات وهمية تعمل بطريقة المناولة في كل الصفقات الممنوحة وبشكل كامل. كما لم تلتزم بعض الجماعات بالمقتضيات المشار إليها عند تمرير صفقات عبر طلبات عروض لإنجاز مشاريع ملكية، تدخل في إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة، بهدف تأهيل الشبكة الطرقية.
