- 10:54فوضى تُجبر طائرة متجهة إلى مراكش على الهبوط في البرتغال
- 10:47جمعيات المستهلكين تدعو المغاربة للإلتزام بالتوجيهات الملكية
- 10:40عطب تقني يربك حركة ترامواي البيضاء
- 09:41جامعة الكرة توقف الناصري عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 3 سنوات
- 09:30ضبط "كراج سري" لتخزين الأغنام بالبيضاء
- 08:39دراسة: 95 % من المغاربة يستعملون “واتساب” للاتصال اليومي
- 08:22فتاح: أنبوب الغاز المغرب - نيجيريا فرصة غير مسبوقة للإندماج الإقليمي
- 08:02فرنسا تستعد لتجميد أصول وممتلكات 20 مسؤولاً بارزاً في النظام الجزائري
- 07:26قراءة في الصحف المغربية ليوم الجمعة 30 ماي 2025
تابعونا على فيسبوك
مجلس أوروبا ينوّه بقانون العقوبات البديلة في المغرب
يُشكّل اعتماد القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة "منعطفاً تاريخيا" في المنظومة القضائية المغربية. حسب ما أكدت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب "كارمن مورتي غوميز".
وأشارت "مورتي غوميز"، خلال افتتاح أشغال يومين دراسيين تنظمهما رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع مجلس أوروبا، وبتنسيق وتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يومه الأربعاء 07 ماي الجاري بالهرهورة، إلى أهمية هذا القانون الذي يندرج في إطار منهج يركز على العدالة التصالحية وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحكوم عليهم. وأضافت أن هذا القانون "يعكس إلتزام المغرب باحترام مقتضيات دستوره، خاصة في مجال حماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية"، مؤكدة أن القانون رقم 43.22، الذي سيدخل حيز التنفيذ في غشت المقبل، يُشكّل استجابة ملائمة للتحولات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية التي يشهدها المجتمع المغربي.
وأفادت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، بأن اعتماد هذا النص القانوني لن يؤدي فقط إلى الحد من الإكتظاظ في السجون وتحسين ظروف الإعتقال، بل سيعزّز أيضاً البدائل الفعالة التي تقلل من خطر العودة إلى الإجرام، داعية إلى تعبئة الموارد البشرية والمالية، وكذا زيادة التعاون بين مختلف الفاعلين المشاركين في تطبيق هذا القانون. وسجّلت الدعم المتواصل الذي يقدمه مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، من خلال البرنامج المشترك الهادف إلى تعزيز منظومة العدالة في المغرب، مردفة "نحن هنا لمشاركة خبراتنا والإستفادة من التجارب المغربية، من أجل إغناء مقارباتنا بشكل متبادل".
ويهدف اللقاءان إلى تعريف قضاة الحكم وقضاة تطبيق العقوبات وقضاة النيابة العامة بمقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة رقم 43.22 وأهميتها في السياسة العقابية في المملكة، والإطلاع على تجربة دول مجلس أوربا في كيفية تنفيذ العقوبات البديلة والنتائج التي حققتها، وكذا التعرف على مختلف أصناف العقوبات البديلة وكيفية تطبيقها الواردة في القوانين المقارنة. كما يرومان إبراز كيفية تفعيل كل صنف من أصناف العقوبات البديلة الواردة في القانون رقم 43.22، والتعريف بأدوار مختلف الأجهزة القضائية وغير القضائية في إقرار وتتبع ومراقبة تنفيذ العقوبات البديلة، فضلاً عن بحث سبل التعاون والتنسيق بين قضاة النيابة العامة وباقي المتدخلين في تنفيذ العقوبات البديلة.
تعليقات (0)