مجلة مصرية تسلط الضوء على مشروع خط الغاز المغربي-النيجيري
اعتبرت مجلة "الأهرام العربي" المصرية في عددها الأخير، مشروع خط أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا بمثابة نموذج تكاملي بين شمال وغرب أفريقيا، موضحة أن هذا المشروع شهد تطورا جديدا بإعلان شركة "وورلي" الأسترالية فوزها بعقد لتقديم دراسة التصميم الهندسي الأمامي للأنبوب.
وذكرت مجلة "الأهرام"، أن هذا المشروع الذي تتعلق به آمال المغاربة وطموحاتهم، هو أطول خط أنابيب بحري في العالم وثاني أطول خط أنابيب بشكل عام ويمتد عبر 13 دولة في غرب أفريقيا ويصل إلى أوروبا. مشيرة إلى أن المشروع سيساعد على تعزيز الصناعات والإقتصادات المحلية من خلال توفير مصدر طاقة موثوق ومستدام، كما سيدعم التنمية الصناعية ويخلق فرص عمل.
ونقلت المجلة المصرية، عن الأكاديمي "محمد بودن"، رئيس مركز "أطلس" لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أن المشروع له مزايا جيوسياسية واقتصادية مهمة، لخصها في كونه يمثل الطريق الرئيسي لخلق التنمية والتكامل على نطاق واسع عابر للحدود، وسيساهم في تحسين أمن الطاقة بالنسبة للدول الأفريقية والأوروبية على حد السواء، فضلا عن كونه يقع في ملتقى طرق المصالح الطاقية.
وأضاف الأكاديمي المغربي، أن المشروع سيعطي زخما جديدا للمغرب في القارة الأفريقية على المستويات الإقتصادية والسياسية والتنموية، ويعزز مكانة المملكة كدولة أفريقية رائدة في الإستثمار على مستوى القارة.
فيما قال الكاتب الصحفي "لحسن لعسيبي"، تورد المجلة، إن المشروع يشكل قصة نجاح كبيرة كونه واحدا من أكبر المشاريع المهيكلة لكامل منطقة غرب أفريقيا، مردفا أن الأنبوب سيساهم في ضخ ما يقرب من 30 مليار متر مكعب من الغاز المسال سنويا ليعزز بذلك من مشاريع الكهرباء في كل بلدان غرب إفريقيا ويؤثر إيجابا في نمو نسيجها الصناعي والخدماتي.
ولفتت المجلة ذاتها، إلى أن كل دول غرب أفريقيا الـ14 المعنية بهذا المشروع الضخم، أعلنت رسميا انخراطها فيه، وفي مقدمتها موريتانيا والسينغال، والذي يندرج ضمن الإستراتيجية التي تبناها جلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون جنوب - جنوب وعلى تعزيز قدرات الدول الأفريقية في ميادين عدة، وتحقيق تكامل اقتصادي لإقليمي بغية تجاوز مجموعة من التحديات المتعلقة بالخصوص بالأمن الغذائي والهجرة غير الشرعية ونقص الكهرباء.
وتجدر الإشارة إلى أن المشروع الإستراتيجي لخط أنبوب الغاز المغرب - نيجيريا، تم إطلاقه في دجنبر 2016، بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس، والرئيس "محمد بخاري". ووقع اتفاق خاص به في 10 يونيو 2018، خلال الزيارة التي قام بها الرئيس النيجيري "محمد بوخاري" للرباط.