متابعة.. شد الحبل يتواصل بين زيان والرميد

الاثنين 27 غشت 2018 - 11:44

لا تزال الحرب الكلامية المتواصلة بين محمد زيان، الأمين العام للحزب الليبرالي، وأحد أعضاء هيئة دفاع معتقلي "حراك الريف"، ومصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والقيادي بحزب "العدالة والتنمية"؛ فبعد نفي الأخير للإتهامات الموجهة إليه، رد الأول بأن وزير العدل السابق حاول في خرجته الجديدة أن يبعد عن نفسه الشبهات الموجهة إليه بالتقصير من طرف الرأي العام والدخول معي في بوليميك لا طائل منه.

وأضاف زيان في تدوينة نشرها على صفحته ب"الفايسبوك" قائلا: "عاد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ليعقـب على تصريح أدليت به لقناة "فرانس 24" حول العفو الملكي الصادر لفائدة مجموعة من معتقلي حراك الريف، وتحديدا على جوابي عن سؤال وجهته لي القناة المذكورة حول رأيي في تصريح للسيد الرميد بهذا الخصوص، قال فيه إن العفو الملكي هو رد على خطاب التبخيس والتيئيس". مردفا "أنني لم أقل أن الرميـد كان وزيرا للعدل حين تم اعتقال شباب حراك الريف، كما أنه لم يخطر ببالي على الإطلاق أن أتحدث عنه وعن دوره، علما مني أنه هو وحزبه وبقية الأحزاب التي تشاركه في المقاعد الحكومية إنما يتلخص دورها في توفير الغطاء السياسي لما يقع في حقل العدالة كما في غيره من تجاوزات".

واسترسل الأمين العام للحزب الليبرالي بالقول: "لكن بما أن الرميـد مصر على إقحامي في جدال ليس له من داع، فإني أكتفي بتنبيهه إلى أمريـن أولهما: أن الصفة التي يمارس بها مهمته الحكومية كوزير لحقوق الإنسان كانت تفرض عليه التصدي للتجاوزات التي حصلت مع المواطنين في حراك الريف، بناء على ما التزم به المغرب في اتفاقيات ومواثيق دوليـة وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب".

وكان محمد زيان، قد حمل مسؤولية اعتقال قائد "حراك الريف" محمد الزفزافي ورفاقه، إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزير العدل سابقا مصطفى الرميد.