ماوراء ابتزاز أصحاب"الطاكسيات" للمواطنين بزيادة درهم على التسعيرة
في معطيات جديدة كشف عنها تطبيق "محطتي" الخاص بتحديد أسعار الوقود تبين إقدام شركات التوزيع على رفع الأسعار، حيث وصل بداية الأسبوع سعر الغازوال في بعض محطات التعبئة بالدار البيضاء إلى 10.41 درهم بينما تراوح سعر الوقود الممتاز بدون رصاص في بعض المحطات الأخرى بين 11.33 درهم و11.52 درهم لليتر الواحد.
وارتفعت أسعار الوقود في المغرب بالتزامن مع ارتفاع أسعار السوق العالمية للنفط الخام والحديث عن توجه الحكومة إلى العودة لتسقيف أسعار المحروقات من أجل حصر هوامش الربح عند البيع.
وأمام انتظار ما ستقدم عليه الحكومة في الأيام القادمة، بدأ سائقو سيارات الأجرة الكبيرة في مراوغات جديدة لتحميل المواطنين مسؤولية ارتفاع أسعار المحروقات، حيث أقدموا على زيادة درهم واحد على التسعيرة التي اعتاد سكان مدينة سلا التنقل بها، وهو الأمر الذي أثار غضبهم واحتجوا على ذلك دون أه يصل صوتهم إلى المسؤولين.
وحسب نشطاء الفايسبوك فإنه بين ليلة وضحاها، وجد السلاويون أنفسهم أمام خيارين لا ثالث لها، إما التوجه نحو الحافلات وهو الأمر شبه مستحيل نظرا للحالة المتردية التي أصبحت عليها حافلات النقل العمومي ثم عدم دخول الإتفاق الجديد القاضي بإدخال حافلات جديدة للمدينة حيز التنفيذ، وإما القبول برحلة ثمنها 6 دراهم بدل 5.
وكان الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة "لحسن الدوادي"، قد كشف شهر ماي المنصرم عن جاهزية وزارته لتقديم مشروع مرسوم لتسقيف أسعار المحروقات، غير أنه منذ ذلك التاريخ لم يتم الكشف عن أي معطيات جديدة بهذا الخصوص.
وفي يونيو الماضي، كشفت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أن الحكومة لم تحسم في أي صيغة عملية بخصوص قرار تسقيف أسعار المحروقات.
وسبق لهيئات سياسية ونقابية وطنية أن انتقدت تضاعف هوامش ربح شركات توزيع الوقود بشكل قياسي عقب اعتماد قرار تحرير الأسعار، كما طالت الإنتقادات التقرير البرلماني حول أسعار بيع المحروقات الذي سجل عدم تغيير واستمرار نفس هوامش ربح الموزعين.
للإشارة، فقد سجلت أسعار مختلف أنواع المواد الغذائية في جل الأسواق الشعبية بالمملكة ارتفاعا صاروخيا، لاسيما الخضر والفواكه التي بلغت "أثمنة خيالية"، متأثرة بالإضراب الوطني الذي شنته شاحنات نقل السلع طيلة اليومين الماضيين، ويعتزم التجار التصعيد في وجه المسؤولين بمختلف العمالات والأقاليم، بعدما تسبب الإضراب الذي قاده اتحاد النقابات المهنية بالمغرب، وتحديدا قطاع الشاحنات، في خسائر مالية فادحة منذ أسبوع تقريبا، الأمر الذي انعكس على وتيرة الإقبال من قبل الزبناء، التي انخفضت بسبب غلاء الأسعار بشكل كارثي.