لوديي يُبرز مقاربة مواجهة التهديدات السيبرانية

الجمعة 13 يونيو 2025 - 20:03

كشف "عبد اللطيف لوديي"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عن معالم خطة وطنية متكاملة لتعزيز الأمن السيبراني بالمغرب، مشدداً على أن مواجهة التهديدات الرقمية لم تعد تقتصر فقط على آليات الرصد والتصدي، بل تشمل أيضاً محاور استراتيجية كرفع الوعي الأمني، والتكوين المستمر، ودعم الكفاأت الوطنية في المجال.

وفي رد على سؤال كتابي وجّهه "أحمد التويزي"، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حول سبل تقوية قدرات المغرب في مواجهة التهديدات السيبرانية، أوضح "لوديي" أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، تعتمد نهجاً متكاملاً يزاوج بين الجانب القانوني والتنظيمي، وبين تدخلات ميدانية تهدف إلى دعم وتأهيل الفاعلين الوطنيين، لا سيما داخل القطاعات الحيوية. مؤكداً أن هذه المقاربة تتماشى مع التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والتي تروم إرساء بيئة رقمية آمنة، قائمة على الوقاية والإستباقية، بما يضمن استمرارية المرافق الحيوية والتصدي الفعال لأي تهديدات محتملة.

وأشار وزير الدفاع الوطني، إلى إطلاق العمل على بناء منظومة وطنية شاملة لمواجهة الحوادث السيبرانية، في مقدمتها إحداث "لجنة لإدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة"، التي تشرف عليها اللجنة الإستراتيجية للأمن السيبراني، والتي يُناط بها تنسيق التدخلات في حال وقوع هجمات سيبرانية معقدة أو واسعة النطاق. مبرزاً الدور الحيوي الذي يضطلع به "مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية"، والذي يشكل العين الساهرة على التهديدات السيبرانية من خلال الرصد الدقيق والكشف المبكر، إلى جانب مساهمته في دعم الإستجابة التقنية السريعة، وتنفيذ اختبارات دورية واختراقات تجريبية تهدف إلى قياس فعالية الإجراءات الأمنية، والكشف الإستباقي عن الثغرات التي قد تشكل نقاط ضعف داخل الأنظمة الوطنية.

وأضاف الوزير، أن إدارة الدفاع الوطني وضعت ترسانة قانونية وتنظيمية متكاملة، أبرزها القانون المتعلق بالأمن السيبراني ونصوصه التطبيقية، والتي تحدد بوضوح معايير الحماية والإجراأت الواجب اتباعها لحماية نظم المعلومات بالإدارات العمومية والبنيات التحتية الحساسة، مع التركيز على آليات الرصد والاستجابة الفورية. مشدداً على أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تسهر على مرافقة مختلف الجهات، وخاصة المؤسسات الحيوية، من أجل تطوير أنظمة متقدمة للكشف المبكر عن الحوادث الرقمية، والحد من تأثيراتها المحتملة على استمرارية الخدمات العمومية. كما توفر دعماً تقنياً متواصلاً لتلك المؤسسات بهدف تعزيز قدراتها الأمنية.