"لقجع" يشرح أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالمغرب

الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 19:13

أكد "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في رده على مداخلات الفرق النيابية بلجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب حول مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، يومه الجمعة 29 أكتوبر الجاري، رفضه تحميل حكومة "عزيز أخنوش" مسؤولية ارتفاع أسعار عدد من المواد الإستهلاكية.

وقال "لقجع"، إن الإرتفاع في الأسعار سجل في مختلف دول العالم، كما هو الشأن بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي ارتفع فيها مؤشر الأسعار عند الإستهلاك بـ5.4 في المائة وبـ3.4 في منطقة اليورو في شتنبر الماضي، مضيفا أن هذه المعدلات هي الأكثر ارتفاعا خلال العشر سنوات الأخيرة. مضيفا أن هذه المعدلات هي الأكثر ارتفاعا خلال العشر سنوات الأخيرة في العالم، وفي المغرب أن مؤشر الأسعار ارتفع بـ8 بالمائة، بسبب ارتفاع تكلفة النقل بشكل حاد بـ7.1 في المائة، والمواد الغذائية سجلت ارتفاعا طفيفا بـ0.7 في المائة.

وأوضح الوزير المكلف بالميزانية، أن أسعار المواد التي لديها أثمان محددة تمثل 22 بالمائة من سلة المواد المستهلكة بـ1.3 بالمائة وبنفس وثيرة السنة الماضية التي كانت قد سجلت 1.2 بالمائة، مؤكدا أن "عوامل الإرتفاع الحالي لأسعار المواد الغذائية مرتبط بالظرفية العالمية، وعندها طابع ظرفي بطبيعة الحالة يعود أساسا للإنتعاش الإقتصادي الذي عرفه العالم وهو أقوى مما كان، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة".

وكان "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد بدوره أمس خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن ارتفاع أسعار المواد الأساسية "مرتبط بالسياق الدولي الذي يعرف ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الأولية، ناهيك عن التوقف في بعض سلاسل القيمة المرتبطة بالمواد التي ينتجها المغرب".