لقجع: مداخيل الضريبة ارتفعت بـ37،6 مليار درهم

الأربعاء 05 فبراير 2025 - 10:04

قال "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في عرض حول حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، قدمه أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية يومه الثلاثاء 04 فبراير الجاري بمجلس المستشارين، إن المداخيل الضريبية سجلت نسبة إنجاز بلغت 110،8 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية سالف الذكر، في حين حققت المداخيل غير الضريبية نسبة إنجاز في حدود 104 في المائة.

وأوضح "لقجع"، أن المداخيل الضريبية سجّلت ارتفاعاً بـ37،6 مليار درهم مقارنة مع نتائج نفس الفترة من سنة 2023، مؤكداً أن هذا الإرتفاع يُعزى إلى ارتفاع الضريبة على الدخل بزائد 9،5 مليار درهم، والضريبة على الشركات بزائد 8،4 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة في الداخل بزائد 6،1 مليار درهم، و الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد بزائد 6،3 مليار درهم، والضريبة الداخلية على الإستهلاك بزائد 3،7 مليار درهم، والرسوم الجمركية بزائد 1،4 مليار درهم، ورسوم التسجيل والتمبر بزائد 1،5 مليار درهم.

وأشار الوزير المكلّف بالميزانية، إلى إلى أن تطور المداخيل بين سنتي 2020 و2024 عرف ارتفاعاً بزائد 143،5 مليار درهم بالنسبة للمداخيل العادية، وبزائد 101،4 مليار درهم بالنسبة للمداخيل الضريبية، حيث بلغ متوسط المعدل السنوي لتطور المداخيل الضريبية زائد 7،9 في المائة بين 2020-2021، وزائد 11،9 في المائة بين 2021ء2024. لافتاً إلى أن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة بالمغرب برسم سنة 2024، حققت نتائج متميزة تجاوزت التوقعات الأولية، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية 125 مليار درهم توزعت على 77 مليار درهم عبر التصريحات البنكية، و48 مليار درهم من خلال التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب من قبل ما يناهز 8000 مصرح. وسجّل أن هذا الإجراء مكن من تعزيز موارد الدولة بمبلغ يقدر بـ6 ملايير درهم.

وذكر الوزير، أنه مقارنة مع توقعات قانون المالية، حققت النفقات العادية الى غاية دجنبر 2024، نسبة إنجاز بلغت 100،9 في المائة، فيما تراجعت نفقات السلع والخدمات الأخرى بحوالي 5،5 مليار درهم أو 6،1 في المائة "بفضل الجهود المبذولة على مستوى ترشيد نفقات التسيير". مبرزاً أن الدينامية الإيجابية للمداخيل خاصة الضريبية، إلى جانب التحكم في النفقات، مكّنت من تقليص عجز الميزانية ليسجل 3،9 في المائة سنة 2024 مقابل 4،4 في المائة سنة 2023 و5،4 سنة 2022.