-
02:00
-
00:37
-
00:00
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
تابعونا على فيسبوك
لقاء وزاري بتطوان لتفعيل ورش التنمية المجالية المندمجة
في تجسيد فعلي للتعليمات الملكية السامية التي تضمنها خطاب عيد العرش المجيد ليوم 29 يوليو 2025، عقد يوم 1 غشت الجاري بمدينة تطوان، على هامش اللقاء السنوي مع الولاة والعمال، اجتماع رفيع المستوى جمع وزير الداخلية بعدد من أعضاء الحكومة، من ضمنهم وزراء التجهيز والماء، التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الصحة والحماية الاجتماعية، إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى جانب عدد من مسؤولي الإدارة الترابية.
وقد خصص هذا الاجتماع للتداول في سبل تنزيل التوجيه الملكي المتعلق بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، عبر الانتقال من المقاربات التقليدية المعتمدة في التنمية الاجتماعية، إلى رؤية جديدة تقوم على تنمية مجالية مندمجة، تضع المواطن في قلب السياسات العمومية، وتستهدف تحسين ظروف عيشه وتعزيز العدالة المجالية والاجتماعية.
وشكل اللقاء فرصة لتأكيد الطابع الأولوي لهذا الورش الوطني الطموح، الذي يروم إنعاش التشغيل، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، واعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، إلى جانب إطلاق مشاريع متكاملة للتأهيل المجالي والترابي في مختلف الجهات.
وقد أجمع المشاركون على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين، قصد ضمان فعالية البرامج وتناغمها، مؤكدين على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعبئة جماعية ومضاعفة الجهود من أجل الالتقائية وتبني منهجية عمل تشاركية قائمة على النتائج والآثار الملموسة على أرض الواقع.
كما تمت الدعوة إلى ضرورة التقارب والانصهار بين السياسات العمومية واحتياجات المواطنات والمواطنين، بما يكرس حكامة فعالة ويعزز من نجاعة التدخلات، في أفق تحقيق التنمية المنشودة في إطار من العدالة والإنصاف.