- 15:19سنتان حبسا نافذا لعميد شرطة متهم بتعنيف معتقل بمراكش
- 15:01شراكة بين إسمنت المغرب وتيبو أفريقيا
- 14:33المغرب واليمن يُوقّعان مذكرات تفاهم تهم مجالات حيوية
- 14:30جريمة بشعة ضد الأصول تهز مدينة أكادير
- 14:02إشاعة إلغاء عيد الأضحى تُخفّض أسعار المواشي
- 13:03بنسبة 40% المغاربة في صدارة المهاجرين القاصرين إلى كتالونيا
- 12:55روح الفنانة نعيمة المشرقي حاضرة في فعاليات لي أمبريال
- 12:47قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على جميع مباريات ملحق دور الـ16
- 12:40ارتفاع إنتاج الكهرباء بالمملكة بـ2.4 في المائة
تابعونا على فيسبوك
"لفتيت" يوضح بخصوص التوظيف بالجماعات الترابية
قال وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء 31 يناير 2023، إن القدرات المالية للجماعات الترابية لا تسمح بتوظيف عدد كبير من الموظفين، خاصة الأكفاء الذين تحتاج إليهم، مبرزا أن الوزارة اتجهت نحو رقمنة الخدمات لتخفيف العبء على الموظفين.
وأبرز "لفتيت"، أن هدف الوزارة هو توفير عدد كاف من الموظفين للقيام بالمهام المنوطة بهم، فضلا عن إتاحة إمكانيات مادية في المستوى لهؤلاء الموظفين. وشدد على ضرورة تنمية مداخيل الجماعات الترابية من أجل تشغيل موظفين أكفاء وتقديم خدمات في المستوى المطلوب، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الإمكانيات البشرية بهذه الجماعات.
واعتبر وزير الداخلية، أن نظام "التعاقد" من شأنه منح إمكانيات مهمة للجماعات الترابية "والخروج من الوظيفة العمومية بشكل عام من أجل السماح بتوظيف الكفاأت التي لا تتجه نحو الجماعات الترابية". مؤكدا أن الوزارة حرصت على تسوية وضعية الموظفين حاملي الشواهد العليا والدبلومات عندما كانت النصوص التنظيمية الجاري بها العمل تسمح بذلك، مبرزا أنها منفتحة على إيجاد الحلول الملائمة لتسوية وضعيات باقي الموظفين.
وأضاف الوزير، أن الداخلية تعمل على التوظيف الكيفي الذي يأخذ بعين الإعتبار الحاجيات الحقيقية للجماعات الترابية من الموارد البشرية، ونوه إلى أن الأمر لا يتعلق بقلة الموارد البشرية العاملة في هذه الجماعات والتي يبلغ عددها حاليا حوالي 90 ألف موظفة وموظف، بقدر ما يرتبط بعقلنة توزيعها حسب حاجيات التأطير الإداري والتقني. وأكد الإنخراط في مشروع النهوض بالإدارة الإلكترونية والرقمنة من خلال بلورة العديد من المنصات الرقمية؛ من بينها الرقمنة الكاملة لكافة مساطر الطلب ودراسة ومنح الرخص وذلك بتعميم منصة "رخص"، وتفعيل برنامج تحديث الحالة المدنية، وتفعيل منصة "وثيقة"، وتعميم منصة "شكاية" على جميع الجماعات الترابية.
تعليقات (0)