آخر الأخبار

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

جهات

لفتيت يعقد اجتماع موسع لتتبع تقدم إنجاز المشاريع التنموية المبرمجة بمدينة تطوان

الخميس 15 مارس 2018 - 12:57

Zoom

انعقد مساء أمس الأربعاء 14 مارس الجاري بمقر وزارة الداخلية بالرباط، اجتماع موسع للجنة قيادة البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان، جرى خلاله الاطلاع على تقدم إنجاز مختلف المشاريع المبرمجة في إطار هذا البرنامج، الذي أطلقه الملك محمد السادس في شهر أبريل 2014 ويغطي الفترة 2014 ـ 2018، والذي رصد له غلاف مالي تناهز قيمته 5.5 ملايير درهم، والذي يهدف إلى جعل مدينة تطوان وجهة جذابة مستقطبة للخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال، ورفع التحديات الحضرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة على هذا التجمع الحضري بشمال المملكة.

وشكل هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وحضره وزراء وممثلو كافة القطاعات المعنية والهيئات والمؤسسات العمومية والمقاولات المساهمة، مناسبة لاستعراض تقدم أشغال المشاريع المبرمجة بمدينة تطوان، وكذا الوقوف عند العقبات التي تعترض تنفيذ بعض المشاريع.

ومن جهته أبرز وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي، أن الوزارة تمكنت على مستوى مدينة تطوان، من تنفيذ مشاريع والتزامات مبرمجة ضمن المخطط الاستراتيجي للمدينة.

وأشار الوزير في تصريح للصحافة عقب الاجتماع المذكور، إلى أن وزارته ساهمت بمبلغ 550 مليون درهم من أصل مليار و700 مليون مخصصة للشق الاجتماعي من هذا البرنامج، صرف منها حتى الآن 460 مليون درهم، فيما يتوقع صرف 90 مليون خلال السنة المقبلة، وذلك من أجل إنجاز مشاريع تشمل بناء ملعب تطوان الكبير المندرج ضمن البنيات التحتية لترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم2026، وبناء مسبح وقاعة مغطاة ومجموعة من المرافق الرياضية.

وفي تصريح صحفي مماثل أكدت شرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء، أن المشاريع التي تنفذ من طرف قطاع الماء ومنها على وجه الخصوص مشروع تهيئة سهل مارتيل والذي ساهمت فيه وزارتها بنحو 150 مليون درهم، تعتبر مشاريع نموذجية من شأنها أن تجعل من السهل المذكور فضاء للاستجمام وللتنمية ويساهم في التنمية المحلية للمنطقة.

من ناحيته أشاد محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، بنسبة إنجاز الأشغال والمشاريع الكبرى الثقافية منها والاقتصادية والاجتماعية، والتي فاقت نحو 50 في المائة في بعض القطاعات الحكومية.