لفتيت يدعو الولاة العمال لإعداد برامج التنمية الترابية المندمجة

الأحد 17 غشت 2025 - 17:07

دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في مراسلة رسمية موجهة إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، إلى الشروع في إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2025.

وكان الملك محمد السادس، أصدر بمناسبة خطاب العرش الأخير، توجيهاته السامية في إعداد جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، القائمة على تعزيز الخصوصيات المحلية، وترسيخ الجهوية المتقدمة، ومبادئ التكامل والتضامن بين الكيانات الترابية، بهدف ضمان وصول كل مواطنة ومواطن إلى ثمار التنمية بشكل عادل.

وأكد لفتيت في الدورية التي اطلعت عليها جريدة "ولو"، أن
هذه البرامج، التي تأتي في سياق استمرار الإصلاحات والمبادرات التي تم إطلاقها منذ تولي الملك العرش، ساهمت في تعزيز البنية التحتية، وتقليل التفاوتات المجالية، وتحسين ظروف العيش.

وأضافت الدورية ذاتها أنه "مع ذلك، وكما أشار الملك، فإن بعض المناطق لم تستفد بشكل كامل من ثمار هذه الدينامية، مما يستدعي إعادة توجيه مقاربات التنمية المجالية نحو تدخلات أكثر استهدافًا، واستباقية، وذات تأثير محلي قوي.

وطالب وزير الداخلية الولاة والعمال، التحرك بسرعة وكفاءة لضمان نجاح هذا المشروع الملكي، بالتنسيق مع الفاعلين المحليين المعنيين، ميرزا ان المحاور الرئيسية للبرامج تشمل تعزيز التشغيل من خلال تحديد المشاريع والأنشطة التي تستفيد من الإمكانيات الاقتصادية المحلية وخصوصيات كل منطقة، لخلق مناخ ملائم لريادة الأعمال والاستثمار المحلي، وخاصة في القطاعات الإنتاجية.

وتشمل المحاور أيضا، تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل التعليم والصحة، لضمان الكرامة والعدالة المجالية وتقليل التفاوتات، بالإضافة إلى الإدارة المستدامة للموارد المائية في ظل التغيرات المناخية وندرة المياه، والتأهيل المجالي المندمج، بما يتماشى مع المشاريع الكبرى الجارية على المستوى الوطني.
كما شدد وزير الداخلية على ضرورة اتباع منهجية عمل تشاركية، تتضمن عقد اجتماعات تشاورية مع الفاعلين المحليين من منتخبين وممثلي المصالح الخارجية والجمعيات والجامعات، والقطاع الخاص، لضمان التزام الجميع بنجاح هذه البرامج، مشددا على أن يكون التخطيط على مستوى العمالة والإقليم، باعتباره الإطار الأمثل لتنسيق الموارد وتوزيعها بكفاءة، والتركيز على الأولويات: بناءً على تشخيص دقيق للاحتياجات والإمكانيات المحلية.

وفي السياق ذاته، وضعت الدورية مجموعة من الضوابط التي يتعين احترامها، أبرزها الالتقائية الاستراتيجية مع التوجيهات الملكية والنموذج التنموي الجديد، تجنب استغلال هذه البرامج لأغراض سياسية ضيقة.

واختتم لفتيت، أن حسن الإعداد والتنفيذ سيؤدي إلى تحسين تحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتقليص الفوارق المجالية، وتعزيز جاذبية المناطق وقدرتها التنافسية، وإحداث فرص عمل مستدامة.