لفتيت يحسم الجدل بخصوص موعد إجراء الإنتخابات في المغرب

أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال تقديم عرض حول مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات بلجنة الداخلية بمجلس النواب، يومه الثلاثاء 23 فبراير الجاري، بإلتزام المغرب بالإعداد لإجراء الإنتخابات سواء الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو المهنية، في مواعيدها الدستورية والقانونية بالرغم من الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره.

وقال لفتيت إن وزارته قامت بدور الوساطة والتنسيق بين آراء الهيئات السياسية واقتراحاتها والعمل على التقريب بينها، فيما يخص قوانين الإنتخابات. مضيفا أنه تم في النهاية التوافق على عدد هام من الإقتراحات بعضها تم إدراجه في مشاريع النصوص المعروضة على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، والبعض الآخر سيتم الأخذ به إما على مستوى النصوص التنظيمية أو بلورته في شكل تدابير إجرائية.

وأكد وزير الداخلية أن الإعداد للإنتخابات المقبلة يأتي في سياق عام يتميز بوجود تحديين كبيرين هما جائحة "كورونا"، وتطورات قضية الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن الإستحقاقات الجماعية والتشريعية ستجرى في مواعيدها الدستورية والقانونية رغم الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره. وأوضح أن مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛ ينص على تعويض الدائرة الإنتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد التسعين المخصصة حالية للدائرة الإنتخابية الوطنية على الدوائر الإنتخابية الجهوية وفق معيارين أساسيين، الأول يأخذ بعين الإعتبار عدد السكان القانونيين للجهة ويتحدد الثاني لتمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية.