- 19:17صحيفة جنوب أفريقية تكشف تداعيات تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية
- 18:47باريس تمنع الفرنسيين من سفر إلى إيران
- 18:47تسعة أشهر حبسا نافذا لمرتكبة الاعتداء الوحشي على التلميذة سلمى بمراكش
- 18:25أشغال بناء المركب الجامعي بالحسيمة شارفت على الانتهاء
- 18:18متقاعدو المغرب يستعدون للإحتجاج أمام البرلمان
- 17:53صابري يُشرف على توقيع تسع اتفاقيات شغل جماعية
- 17:23نائب رئيس كلميمة يدخل دورة المجلس بـ"كاسك"
- 17:09"هاكرز جزائريون" يتوعدون بهجوم سيبراني جديد ضد المواقع الرسمية
- 16:48تطورات جديدة في ملف “التلميذة سلمى”
تابعونا على فيسبوك
لشكر يمنّي نفسه بالاستوزار من باب الأوراش الكبرى
شن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عليه سخرية الأغلبية والمعارضة، وذلك عندما عبّر عن رغبته في الدخول لحكومة عزيز أخنوش، في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر من أحزاب الأغلبية أن ضم الاتحاد الاشتراكي للحكومة غير وارد.
ولم يخف إدريس لشكر رغبته في الحصول على حقيبة وزارية، حيث عبر عن ذلك في حوار مع صحيفة “العربي الجديد” ردا على سؤال حول إمكانية انضمام الاتحاد الاشتراكي للحكومة في أول تعديل حكومي “نعتقد في “الاتحاد الاشتراكي” أن البلاد مفتوحةٌ على أوراشٍ كبرى، مطروح فيها برامج كبرى، من قبيل كأس العالم 2030 ومشروع النموذج التنموي الذي وقع الإجماع عليه. ويبدو لي أن الموقع الطبيعي للحزب أن نكون داخل الحكومة، وليس في المعارضة. وفي حال فرض علينا موقع المعارضة فسنحرص على تأديتنا دورنا الرقابي”.
وبرر لشكر موقفه ب " أن الأحزاب تقوم وتنشأ من أجل أن تسيّر الشأن العام، وأن على الحزب الذي يعتقد أن من الضروري بقاءه في المعارضة أن يحلّ نفسه. كل عرضٍ سيُقدّم سنناقشه، ونحن مستعدّون، وسنرى فقط هل من مصلحة البلد أن ننضمّ إلى الحكومة أم البقاء في المعارضة، وعدم ترك المقعد فارغاً".
وقال إنه "كان يتوقع أن رئيس الحزب الأول في الانتخابات (التجمّع الوطني للأحرار) بعد تكليفه من الملك سيكون في حاجةٍ إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، لكنه لجأ إلى تحالفٍ غريب، فوجدنا أنفسنا في المعارضة". مشيرا إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، " قال، في أثناء تقديمه حصيلة حكومته خلال نصف ولايتها، قبل أيام في البرلمان، إن البرنامج الذي يطبّقه برنامج الاتحاد الاشتراكي، حسب لشكر.
وجدير بالذكر أن تصريحات ادريس لشكر، تأتي بعد أيام من تصريحات أخرى دعا فيها إلى تفعيل ملتمس الرقابة ضد الحكومة، وهو ما قد يؤدي إلى إسقاطها اذا ما حاز على أغلبية أعضاء مجلس النواب.
تعليقات (0)