لشكر يكشف حقيقة تسببه في عرقلة مشاورات الحكومة

الأربعاء 14 - 17:42

بقلم: Harbal Wafae

لشكر يكشف حقيقة تسببه في عرقلة مشاورات الحكومة

نفى إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن يكون قد ساهم في تأخير تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة، واضعا الاتهامات التي ربطت اسمه بتعثر المفاوضات في خانة الادعاءات غير الصحيحة. وكشف، خلال استضافته في برنامج "نقطة إلى السطر" على القناة الأولى، عن تفاصيل من المشاورات التي قادتها فاطمة الزهراء المنصوري، مسلطا الضوء على الخلافات المرتبطة بتوزيع الحقائب الوزارية وموقف حزبه من تركيبة الحكومة المقبلة.

وأوضح لشكر أن الاتحاد الاشتراكي تمسك بضرورة توزيع المسؤوليات الحكومية بشكل متوازن، وعدم انفراد حزب الأصالة والمعاصرة، المتصدر للانتخابات التشريعية، بالوزارات الكبرى. وأشار إلى أن المفاوضات شملت قطاعات المالية والفلاحة والماء، دون الكشف عن النتائج النهائية لهذه المطالب، في ظل استمرار المشاورات بشأن توزيع الحقائب. كما أكد أن حزبه اقترح أسماء نسائية لتولي مسؤوليات حكومية، مشددا على أن اختيار الوزراء يظل من صلاحيات رئيسة الحكومة المكلفة، التي طلبت من الأحزاب تقديم مرشحين تتوفر فيهم الكفاءة والنزاهة والقدرة على تحمل المسؤولية واتخاذ القرار.

وبخصوص الانتقادات التي ربطت تأخر الإعلان عن الأغلبية بمطالب شخصية، نفى لشكر سعيه إلى الحصول على حقيبة وزارية لنفسه أو لأبنائه، واصفا هذه الروايات بأنها "غريبة ومضحكة". واعتبر أن تشكيل الحكومة ينبغي ألا يتحول إلى مجرد سباق على المناصب، بل يتطلب اتفاقا سياسيا وبرنامجيا واضحا بين مكوناتها. وفي السياق ذاته، رجح أن تعرف الحكومة المقبلة تقليصا كبيرا في عدد أعضائها، موضحا أن المشاورات لم تتطرق إلى إحداث مناصب لكتاب الدولة لتعويض تقليص الحقائب الوزارية، فيما أشار إلى تقدم النقاش بشأن البرنامج الحكومي وميثاق الأغلبية بعد إدخال تعديلات عليهما.

وعلى مستوى تدبير المشاورات، أشاد لشكر بأسلوب المنصوري في التواصل مع الأحزاب، مبرزا أنها اعتمدت في البداية مقاربة قائمة على المساواة بين مختلف المكونات البرلمانية، قبل الانتقال إلى بحث نقاط الالتقاء بينها وصياغة أرضية مشتركة. واعتبر أن الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والتقدم والاشتراكية تتقاسم تصورات متقاربة بشأن عدد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية، مع وجود تقاطعات أخرى مع الأصالة والمعاصرة. كما ثمن التوافق على انتخاب أحمد التويزي رئيسا لمجلس النواب، مؤكدا أن حزبه دافع منذ بداية المشاورات عن إسناد المنصب إلى الحزب المتصدر للانتخابات، دون المطالبة به لنفسه، وذلك في انتظار استكمال المسطرة الدستورية والإعلان عن التشكيلة النهائية للحكومة.