- 09:35وزير الداخلية السعودي: لا حوادث عكّرت صَفو الحج
- 09:13هذه مستجدات قضية محاكمة بودريقة
- 09:10البنك الدولي يتوقع نمو الإقتصاد المغربي بـ3.6 في المائة
- 08:47بعثة الوداد الرياضي تحط الرحال بالولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم للأندية
- 08:23الجالية المغربية بإسبانيا مهددة بغرامات بسبب رخصة القيادة
- 08:00أصحاب الطاكسيات الكبيرة يعتصمون أمام عمالة القنيطرة
- 07:30ميداوي يعفي رئيس جامعة ابن زهر
- 06:35أجواء حارة في توقعات طقس الأربعاء 11 يونيو
- 23:12تكليف عبد الغني الصبار ورشيد بنشيخي بتدبير شؤون ولايتي فاس ومراكش
تابعونا على فيسبوك
لجنة مراقبة المالية تصوت على قانون التصفية 2022
بالأغلبية المطلقة صوت أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022.
وحسب مصادر موقع "ولو"، فقد جاءت نتيجة التصويت بموافقة 10 أصوات ومعارضة صوت واحد، بينمالم يمتنع أي نائب من ممثلي الأمة.
وعلى هامش هذا التصويت، أجاب فوزي لقعج، اليوم الجمعة، عن مختلف الانتقادات التي وجهها له النواب البرلمانيون خلال اجتماع يوم أمس الذي تواصل هذا اليوم لتقديم ومناقشة والتصويت على مشروع القانون الذي تم إيداعه البرلمان في مارس الماضي.
وكانت الحكومة، قد صادقت على مشروع القانون رقم 09.24، بعدما قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، خلال مجلس حكومي انعقد في فبراير الماضي.
ويهدف مشروع القانون إلى تثبيث النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2022، حيث يتضمن عشر مواد، ويأتي في إطار مواصلة الحكومة مجهوداتها للسنة الثالثة على التوالي، لتقليص آجال إعداد قوانين التصفية.
وكان فوزي لقجع، قد قال أمس الخميس، إن القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، ساهم في الارتقاء بدور قانون التصفية، في إطار النقاش المؤسساتي، إلى المساءلة حول جدوى الإنفاق العمومي وفعالية السياسات العمومية المعتمدة
وأضاف لقجع، في اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، خصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2022، أنه تمت بلورة هذه المقاربة من خلال انخراط كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات في ورش نجاعة الأداء، وكذا من خلال إرفاق مشروع قانون التصفية بالتقرير حول نجاعة الأداء الذي تعده وزارة الاقتصاد والمالية والتقرير حول افتحاص نجاعة الأداء الذي تعده المفتشية العامة للمالية.
تعليقات (0)