آخر الأخبار

تصنيف فرعي

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

سياسة

لجنة العدل تتسبب في "بلوكاج" مجلس النواب

الاثنين 22 أبريل 2024 - 13:10

Zoom

يسعى راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، إلى إيجاد حل توافقي من الفريق الحركي من خلال التنازل عن لجنة العدل والتشريع، في الوقت الذي أعلن فيه حزب الاتحاد الاشتراكي تشبثه برئاسة هذه اللجنة التي ترأسها الحركي سعيد سرار في النصف الأول من الولاية التشريعية.
وعلم "ولو"، من مصادر برلمانية أن مساعي الطالبي العلمي، اتجهت خلال الساعات الأخيرة نحو الفريق الحركي، من أجل الحفاظ على التوافق الذي يطبع عمل المجلس خصوصا في تشكيل هياكله، مطالبا المسؤولين عن فريق "السنبلة"، بتغليب روح التوافق على الصدام لتجاوز البلوكاج الذي تعرفه لحنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
ويتطلع رئيس مجلس النواب إلى أن يحصل تفهم من قبيل الفريق الحركي، لإستكمال مهام انتخاب هياكل المجلس خصوصا بعد التهنئة الملكية التي تحدث فيها الملك محمد السادس عن مواصلة المجلس لعمله بـ”روح من المسؤولية العالية والتوافق البناء وتغليب الصالح العام”.
ومن جانبهم، يصر أعضاء الفريق البرلماني للحركة الشعبية، على اللجوء إلى المقتضى الديمقراطي عبر إجراء الإنتخابات حول اللجنة بين مكونات المعارضة وفقا لما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأكدت مصادر "ولو"، أن طموح الإتحاديين في رئاسة لجنة العدل والتشريع أغضب كثيرا الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين الذي تمسك برئاسة اللجنة، معبرا في أخر لقاء تنسيقي لأحزاب المعارضة عن رفضه لهذا الأمر، خصوصا أنه يأتي في الوقت الذي تسعى فيه المعارضة للتوحد.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على تولي المعارضة رئاسة لجنتين من لجان المجلس، منها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي يرأسها الحركة الشعبية، ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة التي يرأسها الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية.
وشهدت الولاية الحالية عدم استقرار رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث تناوب عليها أربعة رؤساء من الحركة الشعبية وهم محمد الأعرج، ومحمد فاضلي الذين أسقطتهما المحكمة الدستورية، فيما تم اعتقال محمد مبديع بعد ذلك، ليخلفه بعد ذلك سعيد سرار.
ويعقد اليوم اجتماع ندوة الرؤساء، للحسم في ملف اللجن، حيث من المحتمل أن يحمل هذا الاجتماع تسوية عبر تنازل الحركة الشعبية عن رئاسة لجنة العدل والتشريع بشرط منحها رئاسة لجنة القطاعات الاجتماعية، مقابل ترؤس فريق التقدم والاشتراكية لجنة البنيات الأساسية.