لجنة العدل بمجلس النواب تصادق على قانون العدول
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء الإثنين 02 فبراير الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول، بحضور وزير العدل "عبد اللطيف وهبي".
وأوضح "وهبي"، أن هذا المشروع يندرج في إطار مراجعة شاملة للوضعية القانونية والمهنية للعدول، بهدف تعزيز ضمانات المرتفقين وتوضيح عدد من الإشكالات المرتبطة بدور العدل وطبيعة الشهادة العدلية وتنظيم اللفيف، مؤكداً اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد النص بتنسيق مع مختلف المؤسسات المعنية.
ويتضمن المشروع مجموعة من المستجدات، أبرزها تغيير تسمية المهنة إلى "مهنة العدول"، ومراجعة شروط الولوج إليها عبر نظام المباراة، مع فتح المجال أمام النساء لممارستها. كما تم تقنين شهادة اللفيف بتحديد عدد الشهود في اثني عشر، مع ضبط إجراءات التلقي والرجوع والإنكار وحجية هذه الشهادة.
وينص القانون كذلك على مستجدات تتعلق بحقوق وواجبات العدل، من بينها إمكانية التوقف المؤقت عن مزاولة المهنة لأسباب محددة، وإحداث مؤسسة للتكوين الأساسي والمستمر، وإدراج خدمات العدل ضمن الخدمات العمومية، إلى جانب إلزام الهيئة الوطنية للعدول بوضع مدونة للسلوك المهني والأخلاقي.
-
15:12
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
