آخر الأخبار

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

البطولة الاحترافية

لجنة الاستئناف تؤيد عقوبة الرجاء البيضاوي في قضية شعار الوداد الرياضي

الثلاثاء 04 فبراير 2025 - 23:12

Zoom

أيدت لجنة الاستئناف بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قرار لجنة الأخلاقيات بالعصبة الاحترافية، الذي قضى بمعاقبة نادي الرجاء البيضاوي في قضية حذف النجمة الثانية من شعار الوداد الرياضي. وجاءت هذه الخطوة بعد أن قدم الوداد الرياضي شكوى رسمية إلى لجنة الأخلاقيات، التي اعتبرت أن الرجاء البيضاوي ارتكب خطأً بحذف النجمة الثانية من شعار النادي المنافس.

وتعود وقائع القضية إلى الصيف الماضي، عندما نشر الرجاء البيضاوي نتائج قرعة البطولة الاحترافية مرفقة بشعارات جميع الأندية، لكنه قام بحذف النجمة الثانية من شعار الوداد الرياضي. وقد اعتبر الوداد الرياضي هذا الإجراء غير مقبول، مما دفعه إلى تقديم شكوى إلى لجنة الأخلاقيات، التي قررت معاقبة الرجاء البيضاوي بإنذار وتغريمه مبلغ 10 ملايين سنتيم (100 ألف درهم).

وطعن الرجاء البيضاوي في قرار لجنة الأخلاقيات أمام لجنة الاستئناف، حيث ركز في دفوعاته على عدم تلقيه الشعارات الرسمية للأندية من العصبة الاحترافية. ومع ذلك، لم تقتنع لجنة الاستئناف بهذه الحجج، وأيدت القرار الأصلي الصادر عن لجنة الأخلاقيات.

من جهة أخرى، قررت لجنة الأخلاقيات بالعصبة الاحترافية معاقبة محمد الشرع، المسؤول الإعلامي لنادي الجيش الملكي، بتوقيفه لأربعة أشهر (شهران منها موقوفة التنفيذ) وتغريمه 3 ملايين سنتيم، وذلك على خلفية تصريحات سابقة اعتبرتها اللجنة مسيئة لجهاز التحكيم.

كما أوقفت اللجنة حكيم دومو، رئيس نادي القنيطري، لثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، مع تغريمه 5 ملايين سنتيم، وذلك بعد نشره تسجيلًا صوتيًا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي شكك فيه بمصداقية مديرية التحكيم.

وقررت لجنة الاستئناف تخفيض عقوبة يوسف أقجيع، الرئيس السابق لعصبة الجهوية بني ملال خنيفرة، من 3 سنوات نافذة إلى سنة ونصف نافذة ومثلها موقوفة التنفيذ، مع الإبقاء على غرامة قدرها 30 ألف درهم، وذلك على خلفية مخالفات تنظيمية في التدبير الإداري والمالي للعصبة.

كما خففت اللجنة عقوبة التوقيف الصادرة عن لجنة الأخلاقيات بحق مصطفى الحمراوي، الكاتب العام السابق لعصبة الجهوية بني ملال خنيفرة، من 3 سنوات نافذة إلى 3 سنوات (سنة ونصف منها موقوفة التنفيذ)، مع الإبقاء على غرامة قدرها 30 ألف درهم لنفس المخالفات التنظيمية.