لجنة الإستثمارات تُصادق على 17 مشروعاً بـ4.3 مليار درهم

الأربعاء 29 يناير 2025 - 14:41

ترأس "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، يومه الأربعاء 29 يناير الجاري بالرباط، الدورة السابعة للجنة الوطنية للإستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الإستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023، تماشياً مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس.

وبالمناسبة، صادقت اللجنة الوطنية للإستثمارات على 15 مشروع اتفاقية وملحقَيْ اتفاقيتين (2)، تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للإستثمار، الذي جاء به ميثاق الإستثمار الجديد. وتقدر القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ17 المصادق عليها بحوالي 4.3 مليار درهم، حيث ستمكن هذه المشاريع من إحداث أكثر من 5.500 منصب شغل، من بينها 3.900 منصب شغل مباشر، و1600 منصب شغل غير مباشر. ‏

وتهمّ المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للإستثمار، 14 إقليماً وعمالة في 7 جهات بالمملكة، وتشمل هذه الأقاليم على وجه الخصوص، بني ملال، وكلميم، وطانطان. وتُعدّ السياحة القطاع الرئيسي على صعيد عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42 في المائة من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السيارات بـ24 في المائة، وقطاع الصناعة الغذائية بـ13 في المائة، ثم قطاع ترحيل الخدمات بـ 8 في المائة.

كما صادقت اللجنة على 3 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الإستثمار ذات الطابع الإستراتيجي، تتعلق بقطاعات النسيج والجلد، والصناعة المعدنية والتعدينية والمواصلات، وبالخصوص في جهتَيْ طنجة تطوان الحسيمة والرباط سلا القنيطرة. وستمكن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الإستثمارية بـ13 مليار درهم، من إحداث حوالي 21.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وقال "أخنوش"، إن بلادنا تعرف دينامية‎ ‎متواصلة للإستثمار الخاص في العديد من القطاعات بجل أقاليم وعمالات المملكة، بفضل ‏ميثاق الإستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق بفضل ‏توجيهات جلالة الملك.

وأضاف رئيس الحكومة، أن هذه الدينامية الإيجابية للإستثمار الخاص في المملكة تعكس ‏جاذبية بلادنا على مستوى الإستثمار وتبصم على أن الأوراش والبرامج التي وضعتها الحكومة ‏وبدأت تؤتي أكلها في عدد من القطاعات، أصبحت عاملا محفزا لجذب الاستثمارات، كما هو ‏الشأن بالنسبة للقطاع السياحي، الذي تصدر الإستثمارات المقدمة خلال اجتماع هذه اللجنة، بعد الإنتعاشة ‏التي عرفها القطاع بفضل خارطة الطريق السياحية.‏