لجنة الإستثمارات تصادق على اتفاقيات بأزيد من 7 ملايير درهم

الخميس 06 يناير 2022 - 08:22

انعقدت لجنة الإستثمارات عبر تقنية التناظر المرئي يومه الأربعاء 05 يناير الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، حيث تدارست وصادقت في دورتها الـ84، على 7 مشاريع اتفاقيات وملاحق بقيمة إجمالية تبلغ 7.19 مليار درهم، ستمكن من خلق أكثر من 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

المشاريع المعتمدة يهيمن عليها قطاع التعليم العالي بـ6.26 مليار درهم، أي حوالي 87 في المائة من الاستثمارات المرتقبة، متبوعا بقطاعات السياحة بـ 476.1 مليون درهم (7 في المائة)، واللوجستيك بـ155 مليون درهم (2 في المائة)، والصحة بـ115 مليون درهم (1.6 في المائة)، والصناعة بـ114 مليون درهم (1.6 في المائة). كما تتركز مناصب الشغل المتوقعة من خلال الإتفاقيات التي تمت المصادقة عليها، أساسا في قطاع التعليم العالي بخلق 687 منصب شغل مباشر، وقطاع السياحة بخلق 230 منصب شغل مباشر، وقطاع الصحة بـ165 منصب شغل مباشر، بالإضافة لـ122 منصب شغل مباشر لقطاعي الصناعة واللوجستيك. وتشكل المشاريع ذات الرساميل الوطنية الجزء الأوفر من الإستثمارات المرتقبة، بحوالي 6.5 مليار درهم، أي بنسبة أكثر من 90 في المائة.

وفي كلمة له بالمناسبة، ذكر رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، بنتائج لجان الإستثمارات الثلاث السابقة، مشددا على الدور الأساسي الذي تضطلع به هذه اللجان في تيسير عملية الاستثمار وتشجيع المبادرات العمومية والخاصة في هذا المجال. مؤكدا أن لجنة الإستثمارات تشكل أداة للتتبع المنتظم للمشاريع، بما يمكن من تفادي أو معالجة أي عقبات محتملة قد تعترض تنفيذ المشاريع.

هذه الدورة، شكلت مناسبة للتطرق إلى مجموعة من الإشكاليات التي تم تسجيلها على مستوى القطاع الخاص والتعبير عنها من طرف الإتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث أعطى رئيس الحكومة تعليماته لمختلف المشاركين من أجل التفاعل الناجع والملموس مع الفاعلين الخواص قصد تشجيع الإستثمار.

ومكنت الدورات الأربع الأولى للجنة الإستثمارات، المنعقدة في الولاية الحكومية الحالية، من المصادقة على 31 مشاريع اتفاقيات وملاحق، بقيمة إجمالية تفوق 22.5 مليار درهم، مع خلق حوالي 11 ألفا و300 منصب شغل مباشر وغير مباشر.