كونفدرالية الشغل تنتقد أداء الحكومة الإقتصادي

الأربعاء 16 يوليو 2025 - 12:30

وجّهت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، انتقادات لاذعة للحكومة خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة "عزيز أخنوش" حول السياسات العامة، معتبرة أن الأداء الإقتصادي والمالي الحالي لم يرقَ إلى مستوى التطلعات، لا سيما في ما يتعلق بالاستثمار وخلق فرص الشغل، ولم ينعكس بشكل ملموس على الوضع الاجتماعي للمواطنين.

وأشارت الكونفدرالية إلى أن مؤشرات النمو التي استعرضتها الحكومة تفتقر إلى الأسس الهيكلية المطلوبة، إذ تظل مرهونة بعوامل ظرفية مثل تحسن الموسم الفلاحي وارتفاع تحويلات مغاربة العالم، دون أن تترجم إلى نمو مستدام مولّد للثروة وفرص عمل لائقة. ولفتت إلى أن معدل البطالة بلغ خلال سنة 2025 ما نسبته 13.1% على الصعيد الوطني، بينما تجاوز 19 في المائة في صفوف خريجي الجامعات، في ظل استمرار تدهور جودة التشغيل واستفحال مظاهر الهشاشة.

كما عبّرت عن خيبة أملها من ضعف الأثر العملي لميثاق الاستثمار الجديد، موضحة أن الإستثمار الخاص ما يزال يتسم بالانتهازية ولا يساهم بشكل فعّال في خلق مناصب شغل مستقرة، في حين يُوجَّه الإستثمار العمومي نحو مشاريع كبرى لا تراعي مبادئ العدالة المجالية، مما يعمّق من فجوة التنمية ويؤجج احتجاجات المواطنين بسبب النقص الحاد في البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية. وفي ما يتعلق بسوق الشغل، أبرزت المجموعة أن أكثر من 80 في المائة من فرص العمل المستحدثة تندرج ضمن القطاع غير المهيكل، مشيرة إلى استمرار انتهاك الحد الأدنى للأجور في قطاعات كالفلاحة والبناء والنسيج، وتحول العقود المؤقتة إلى قاعدة، مع غياب التغطية الإجتماعية والمقومات الأساسية للكرامة المهنية، خاصة في مجالات مثل التعليم الأولي والحراسة الخاصة.

وانتقدت كونفدرالية الشغل محدودية أثر البرامج الحكومية مثل "أوراش" و"فرصة"، مرجعة ذلك إلى غياب تقييم موضوعي وشفاف، وضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين. كما نبّهت إلى استمرار موجة الغلاء، وغياب شروط المنافسة، وارتفاع مؤشرات الفساد، مشيرة إلى أن الاقتصاد الوطني يتكبد خسائر تُقدّر بـ5 في المائة من الناتج الداخلي الخام بسبب هذه الممارسات.

ودعت إلى مراجعة شاملة للسياسات الاستثمارية تربط التمويل العمومي بإحداث مناصب شغل حقيقية، إلى جانب إصلاح جبائي يحقق العدالة الضريبية، وتعزيز الإقتصاد الإجتماعي والتضامني، فضلاً عن إطلاق حوار اجتماعي جاد يحترم الاتفاقات المبرمة، ووضع استراتيجية وطنية واضحة لتشغيل الشباب. واختتمت مداخلتها بالتأكيد على ضرورة تقديم بدائل واقعية قابلة للتنفيذ، مشددة على أن الاستثمار لا يمكن أن يزدهر في بيئة يسودها الغموض والبيروقراطية، وأن التشغيل لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار هشاشة التعاقد وتراجع الحقوق الإجتماعية والمهنية.