"كورونا" تخفض معدل نمو الإقتصاد الوطني إلى أزيد من 1 في المائة

الخميس 09 أبريل 2020 - 10:15

ذكرت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير موجز أصدرته يومه الأربعاء 08 أبريل الجاري، حول الظرفية الإقتصادية خلال الفصل الأول من 2020 وتوقعات الفصل الثاني، أنه بفعل تأثيرات الأزمة الصحية لإنتشار وباء "كوفيد-19" وإجراءات الحجر الصحي، ينتظر أن يحقق الإقتصاد الوطني نموا يقدر على التوالي بـ1.1 وناقص 1.1 في المائة خلال الفصلين الأول والثاني من 2020، عوض 1.1 و2.1 في المائة المتوقعة في غياب تأثيرات الأزمة الصحية.

وأوضحت مندوبية التخطيط، أنه من المرتقب أن يشهد الإقتصاد العالمي تباطؤ ملموسا، خلال الفصل الأول من 2020، متأثرا بتداعيات الوباء التاجي ووقعه على ثقة المقاولات والأسر، وكذلك الأسواق المالية والنشاط الإقتصادي العالمي. كما ينتظر أن يساهم تراجع الإنتاج واضطراب سلاسل التموين وانخفاض الطلب الداخلي والخارجي في تقليص نسبة النمو العالمي بما يقرب نقطتين خلال سنة 2020، مقارنة مع السنة الفارطة، ليستقر في حدود 0.8 في المائة.

وتوقعت المندوبية، تسجيل انخفاض يقدر بـ3.5 في المائة خلال الفصل الأول من 2020، عوض زائد 1.3 في المائة المتوقعة في غياب تأثيرات الأزمة الصحية، متأثرا بتراجع التجارة العالمية، وتباطؤ النشاط الإقتصادي على مستوى الشركاء التجاريين للمغرب. وبالموازاة مع ذلك، ستعرف الصادرات الوطنية من السيارات انخفاضا يقدر بـ22.8 في المائة بدل ارتفاعها بـ1.1 في المائة، حيث سيتأثر قطاع السيارات، الذي شهد بعض التراجع مند السنة الفارطة بسبب تقلص الطلب العالمي والأوروبي، بتوقف أنشطة شركتي "رونو" و"بوجو". مضيفة أن صادرات الملابس والنسيج، والتي تساهم بـ11 في المائة في مجموع الصادرات الوطنية، ستعرف بدورها تراجعا بسبب انخفاض الطلب الخارجي الموجه نحوها وخاصة من أوروبا، حيث ستنخفض صادرات النسيج بـ4.3 في المائة خلال الفصل الأول من 2020.

وأورد التقرير ذاته، أن صادرات الفوسفاط الخام ومشتقاته، والتي تشكل ما يقرب 17 في المائة من إجمالي الصادرات، فستعرف تراجعا خلال الفصل الأول من 2020، بسبب انخفاض الطلب الخارجي على الحامض الفوسفوري والفوسفاط الخام وتقلص أسعارهما في الأسواق العالمية، حيث ستتقلص قيمة صادرات الفوسفاط ومشتقاته ب 40 في المائة في ظل تراجع أسعار الفوسفاط ومشتقاته، وخاصة فوسفاط الأمونيوم والثلاثي الممتاز، بنسب تقدر بـ28.5 و23.6 في المائة على التوالي. مؤكدا أن بعض القطاعات كالفلاحة والصيد البحري، ستستفيد من تحسن الطلب الموجه نحوها، وخاصة الخضر والفواكه والحوامض عقب تقلص الإنتاج في بعض الدول الأوروبية كإسبانيا وفرنسا وإيطاليا بسبب نقص اليد العاملة الموسمية في الضيعات الفلاحية.

ورجحت مندوبية "الحليمي"، انخفاض الواردات من السلع خلال الفصل الأول من 2020، بنسبة 4.8 في المائة بدل 0.9 في المائة المتوقعة سابقا، موازاة مع انخفاض الفاتورة الطاقية، والتي تشكل ما بين 13 و18 في المائة من مجموع الواردات. مشيرة إلى أن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية سيساهم في تراجع أسعار الغازوال والفيول، والتي تشكل ما يقرب من 50 في المائة من الطاقة المستوردة، فيما ستعرف واردات المواد الغذائية ارتفاعا ملموسا بسبب زيادة مشتريات الحبوب والأعلاف. كما أن العجز التجاري سيزداد ب23.8 في المائة خلال الفصل الأول من 2020، موازاة مع ارتفاع وتيرة الواردات مقارنة مع الصادرات، بينما سيحقق معدل تغطية الصادرات بالواردات انخفاضا بنسبة 11.6 نقطة لتناهز 49.7 في المائة. مؤكدة أنه كان من المتوقع أن يحقق الإقتصاد الوطني نموا يقدر بـ1.9 في المائة خلال الفصل الأول من 2020، عوض 2.1 في المائة في الفصل السابق، موازاة مع تباطؤ الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2.5 في المائة، بدل 3 في المائة في الفصل السابق.