- 08:15باريس سان جيرمان يتحدى الإنتر في النهائي الحلم لمعانقة المجد الأوروبي
- 07:28أجواء حارة في توقعات طقس السبت
- 21:03أولمبيك الدشيرة يحقق الصعود إلى القسم الأول بثلاثية تاريخية أمام شباب السوالم
- 20:53بوريطة يتباحث مع ممثل الإتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل
- 20:32حريق مهول يلتهم محلات للصناعة التقليدية بطنجة
- 20:10كومنولث دومينيكا تُجدّد دعمها للحكم الذاتي في الصحراء المغربية
- 19:50شاهد ثانٍ يعزز رواية الاعتداء على مروان المقدم
- 19:26إسرائيل تتأهب لهجوم محتمل على إيران
- 19:00غيات: المغرب لاعب رئيسي في مجال الطاقة النظيفة
تابعونا على فيسبوك
كفالة مالية تطلق سراح البرلماني قنديل
مثل "محمد قنديل"، النائب البرلماني عن حزب "التجمع الوطني للأحرار"، يوم الاثنين الماضي، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس، رفقة مستشار جماعي ومقاول، حيث يواجهون تهمة تبديد واختلاس أموال جماعة "سيدي حرازم"، التي كان يترأسها "قنديل" منذ 30 سنة، قبل تقديم استقالته، قبل شهرين. وفق ما أكدته يومية "الأخبار".
وقالت الجريدة، إن قاضي التحقيق قرّر مواصلة الإستماع إلى البرلماني "قنديل" ومن معه في حالة سراح، يوم 11 نونبر الجاري، مقابل كفالة مالية بمبلغ 30 ألف درهم، والمبلغ نفسه بالنسبة إلى المقاول، وبمبلغ 25 ألف درهم بالنسبة إلى المستشار الجماعي، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس عمالة فاس. مشيرة إلى أن "قنديل" ورث المقعد الذي كان يشغله البرلماني السابق "رشيد الفايق"، الموجود رهن الإعتقال بالسجن لقضاء عقوبة مدتها ثماني سنوات سجنا نافذا.
وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، أن تقدم بملتمس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال لدى المحكمة نفسها، من أجل إجراء تحقيق مع "قنديل"، بصفته رئيسا لجماعة سيدي حرازم، التابعة لعمالة فاس، من أجل شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية، وجاء قرار الوكيل العام، بناء على الأبحاث والتحريات القضائية التي أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي، وذلك بعد توصل النيابة العامة والمجلس الجهوي للحسابات بالعديد من الشكايات، معززة بالوثائق والأدلة حول وجود اختلالات مالية وإدارية خطيرة بجماعة "سيدي حرازم"، التابعة ترابيا لعمالة فاس.
تعليقات (0)