كابل بحري بين المغرب والبرتغال..تمويل أوروبي لإنجاز المشروع
تراهن البرتغال على الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي والقطاع الخاص من أجل الدفع قدماً بمشروع الربط الكهربائي البحري مع المغرب، في خطوة تعيد المشروع إلى الواجهة بعد سنوات من النقاش والدراسات. وأكدت وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية، ماريا دا غراسا كارفاليو، أن الرباط ولشبونة مستعدتان للمضي في المشروع في حال توفر اهتمام من المستثمرين أو دعم أوروبي.
وأوضحت المسؤولة البرتغالية أن البلدين لا يعتزمان الاعتماد حصراً على الأموال العمومية لتمويل المشروع، بالنظر إلى ارتفاع تكلفته، مع فتح المجال أمام شركات الطاقة والتوزيع للمشاركة في إنجازه وتمويله.
مشروع استراتيجي لأمن الطاقة
وتكتسب فكرة الربط الكهربائي أهمية متزايدة بالنسبة إلى البرتغال، خصوصاً في ظل الحاجة إلى تعزيز بدائل الطاقة وضمان استقرار شبكة الكهرباء في حالات الانقطاع الواسع. وترى لشبونة أن وجود ربط مباشر مع المغرب يمكن أن يشكل أحد الخيارات الاستراتيجية لتعزيز مرونة منظومتها الكهربائية.
وأكدت الوزيرة أن مشروع الكابل البحري يمكن أن يوفر للبرتغال بديلاً إضافياً إلى جانب سوق الكهرباء الإيبيرية التي تربطها بإسبانيا، خصوصاً في الحالات الاستثنائية التي تتطلب إعادة تشغيل الشبكة بشكل مستقل.
الرباط ولشبونة تراهنان على بروكسل
وكانت وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية قد بحثت المشروع، خلال لقاء جمعها في يوليوز الماضي بلشبونة مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، مؤكدة أن الربط الكهربائي بين البلدين يحمل أهمية تتجاوز البعدين المغربي والبرتغالي ليخدم المصالح الأوروبية والإفريقية.
وتسعى الرباط ولشبونة إلى طرح المشروع أمام المفوضية الأوروبية بهدف تصنيفه ضمن مشاريع ذات اهتمام أوروبي مشترك، بما قد يفتح الباب أمام الاستفادة من آليات التمويل والدعم الأوروبية، إلى جانب استقطاب استثمارات القطاع الخاص.
أكثر من 800 مليون يورو
وتشير التقديرات السابقة إلى أن تكلفة المشروع كانت تتجاوز 800 مليون يورو، غير أن هذا الرقم قد يكون مرشحاً للتغيير، وفق الوزيرة البرتغالية، بسبب تطور تكاليف الإنشاء واختلاف المسار المحتمل للكابل البحري.
ويعود الحديث عن المشروع إلى سنة 2018، عندما أطلق المغرب والبرتغال مناقصة دولية لإعداد دراسة جدوى تقنية ومالية متكاملة لمد كابل بحري عبر مضيق جبل طارق، قبل توقيع إعلان مبادئ مشترك وضع أسس التعاون الثنائي في المجال الطاقي.
البرتغال ترفع قدرات التخزين
وبالتوازي مع مشروع الربط مع المغرب، أعلنت الحكومة البرتغالية استراتيجية وطنية لتعزيز قدرات تخزين الطاقة، تستهدف بلوغ 6.9 جيجاوات بحلول 2030 و9.76 جيجاوات في 2040.
وترى لشبونة أن توسيع قدرات التخزين سيساهم في تعزيز أمن الإمدادات واستقرار الشبكة، إلى جانب خفض الاعتماد تدريجياً على محطات الغاز الطبيعي ذات الدورة المركبة، بما يمهد، بحسب الحكومة البرتغالية، نحو طاقة أكثر وفرة وأقل تكلفة وأكثر نظافة.
-
18:43
-
18:12
-
17:55
-
17:43
-
17:24
-
17:12
-
16:44
-
16:42
-
16:12
-
15:50
-
15:42
-
15:22
-
15:12
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
