- 23:46إعلام عبري: إسرائيل تعيّن ملحقا اقتصاديا بالمملكة
- 23:30اختلالات بوابة ضمانكم تُسائل نادية فتاح
- 23:16شبح الإفلاس يُهدّد أكثر من 40 ألف مقاولة بالمملكة
- 23:01واشنطن تطلب كشف حسابات "السوشل ميديا" لمقدمي تأشيرات الدراسة
- 22:41المضيق.. حجز وإتلاف طنين من المواد الفاسدة داخل "سوبر ماركت"
- 22:30الصيادلة يتهمون التهراوي بإقصائهم
- 22:15إطلاق طلب عروض لمنح رخص إنشاء شبكات 5G
- 22:01تفكيك شبكة زواج مزور بين مغربيات وأتراك
- 21:40الشرطة القضائية تستمع إلى “مول الحوت”
تابعونا على فيسبوك
قضية "درابور".. المرصد الوطني لرجال البحر يوضح الحقائق
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا مقطع فيديو لشخص يدعى هشام جيراندو، وجه فيه اتهامات ضد مكتب خبرة يديره نور الدين العمري، وذلك فيما يتعلق بتقييم معدات بحرية تابعة لشركة "درابور"، التي انتهت بالتصفية القضائية.
وأكد المرصد الوطني لرجال البحر، المتابع لملف الشركة، أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، موضحًا عدة نقاط أساسية حول الموضوع.
توضيحات المرصد الوطني لرجال البحر:
أولاً: أشار المرصد إلى أن هشام جيراندو زجّ باسم شركة "درابور" في محاولة لإلصاق التهم بمكتب الخبرة، رغم أن الشركة انهارت منذ سنوات بعد وفاة مالكها، وذلك نتيجة خلافات عائلية وسوء الإدارة، وليس لمكتب الخبرة أي دور في هذا الانهيار.
ثانيًا: تدخل مكتب الخبرة الذي يديره السيد نور الدين العمري جاء في إطار تصفية الشركة بعد صدور أمر قضائي، ولم يكن له أي دور في نشاط الشركة خلال فترة عملها أو بعد توقفها منذ أكثر من سبع سنوات.
ثالثًا: المبلغ المحدد من قبل مكتب الخبرة لا يعكس القيمة النهائية للبيع، بل هو مجرد تقدير لحالة المعدات في وضعها الحالي، وسيتم تحديد سعر البيع النهائي عبر مزاد علني وفقًا للإجراءات القضائية.
رابعًا: المكتب وصاحبه لا يرتبطان بأي علاقة بالشركة أو الأطراف المعنية بها، ولا بالجهة التي سيتم البيع لصالحها، والذي سيتم فقط ضمن الإطار القضائي.
وأكد المرصد أن ما ورد في مقطع الفيديو عارٍ من الصحة، وأن الاتهامات الموجهة ضد السيد نور الدين العمري هي تلفيقات تستند فقط إلى تقدير تقني للمعدات البحرية، التي كانت في حالة متدهورة. وأوضح المرصد أن هذه الهجمة الإعلامية تهدف إلى تحقيق أغراض خفية من خلال إثارة البلبلة حول ملف "درابور".
كما أشار المرصد إلى أن هشام جيراندو لديه سوابق في التهجم على المغرب من الخارج، ويواجه عدة قضايا قانونية، منها ما يتعلق بالتشهير، مما يعزز الشكوك حول نوايا مقطع الفيديو المتداول.
وشدد المرصد الوطني لرجال البحر على ضرورة توخي الدقة في تداول المعلومات، وعدم الانجرار وراء اتهامات باطلة تهدف إلى تشويه السمعة وتشويش الحقائق.