قضية نصب وتزوير تضع استوزار مسؤولة حكومية في قلب الجدل

الأحد 18 - 15:53

بقلم: Harbal Wafae

قضية نصب وتزوير تضع استوزار مسؤولة حكومية في قلب الجدل

أعادت معطيات صحفية تعود إلى سنة 2004 قضية قديمة تتعلق بشبهات النصب والتزوير إلى واجهة النقاش السياسي، بعدما ارتبط تداول تفاصيلها باستوزار مسؤولة ضمن الحكومة المغربية الجديدة، في سياق يطرح تساؤلات بشأن معايير اختيار الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية، ومدى التدقيق في ماضيها القانوني قبل إسناد المسؤوليات إليها.

وتعود وقائع القضية، وفق مصادر إعلامية، في 19 غشت 2004، إلى شابة تبلغ من العمر 29 سنة، كانت تشتغل بإحدى التعاونيات الفلاحية ببني ملال، وأحيلت على المحكمة الابتدائية بفقيه بن صالح للاشتباه في تورطها في قضايا تتعلق بالتزوير واستعماله والنصب والاحتيال وانتحال صفة. وحسب الرواية التي أوردتها ذات المصادر، فإن القضية انكشفت بعدما استعملت نسخة من البطاقة الوطنية لطبيبة كانت تشتغل بمستشفى مولاي إسماعيل بقصبة تادلة، من أجل فتح حساب بنكي لدى "مصرف المغرب" والحصول على دفتر شيكات باسمها.

وأفادت المعطيات المنشورة آنذاك بأن دفتر الشيكات استعمل في إصدار 19 شيكا بدون رصيد من أصل 25 شيكا، في معاملات شملت عددا من المدن المغربية، بينها الدار البيضاء والرباط وخريبكة ووادي زم وقلعة السراغنة، فيما كان بعض المتضررين من تجار المجوهرات. كما أشار المقال إلى أن شكاية تقدمت بها الطبيبة، بعدما توصلت بمراسلات قانونية تطالبها بأداء مبالغ مالية مرتبطة بتلك الشيكات، ساهمت في كشف القضية وتوقيف المشتبه فيها.

ويعيد تداول هذه المعطيات طرح إشكالية المسؤولية السياسية والأخلاقية للأحزاب التي تزكي مرشحيها لتولي المناصب الحكومية، ومدى حرصها على التحقق من المعلومات المرتبطة بماضيهم قبل اقتراح أسمائهم للاستوزار. غير أن ربط القضية بالمسؤولة الحكومية المعنية يظل بحاجة إلى التحقق الدقيق من تطابق الهوية، كما أن المعطيات الصحفية وحدها لا تثبت صدور حكم نهائي بالإدانة، ما يجعل الاطلاع على الوثائق القضائية الرسمية والاستماع إلى توضيحات الأطراف المعنية أمرا ضروريا لتحديد حقيقة الملف ومآله، بعيدا عن الأحكام المسبقة.