قضية إسكوبار الصحراء.. تأجيل محاكمة بعيوي والناصري لهذا التاريخ

الخميس 13 يونيو 2024 - 21:22

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في ملف المتابعين فيما بات يعرف بقضية ”إسكوبار الصحراء” التي يتابع فيها سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق إلى غاية 27 شهر يونيو الجاري.

وقرر المستشار علي الطرشي الذي يترأس هيئة الحكم تأجيل جلسة محاكمة سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي بالإضافة إلى المتهمين الآخرين، من أجل إعداد الدفاع واستدعاء بعض المتهمين.

في البداية، شرع القاضي في المناداة على عدد من المتهمين، إلى جانب تسجيل نيابة المحاميين على بعض المتهمين. وقد تبين للقاضي عدم امتثال متهمان في حالة سراح وذلك للمرة الثانية.

وتحدث دفاع البعيوي، عن ظروف اعتقال مؤازره، موضحا أن هذه ”الظاهرة الخطيرة (الاعتقال دون تبليغ المتهم) حسبه تؤثر على حقوق المتهم، كما تؤثر على عائلته وأقربائه”.

وشدد المحامي على أن بعيوي، ”عديم السوابق إلا في مخالفتين سابقتين”،مضيفا بقوله:”البعيوي لم يكن له استعداد في ارتكاب هذه الجرائم، والتزم منذ اعتقاله بالهدوء والحضور في كافة الاستدعاءات”.

ونبه ذات المحامي إلى أن رئيس جهة الشرق ”يسير شركات كبرى بالمغرب التي توظف بدورها العديد من الشباب وتخلق فرصا للشغل، كما مسك صفقات كبرى تتعلق بتشييد السدود”.

وسجل المحامي انعدام الضمانات القانونية، فيما يتعلق بقرار الاعتقال الاحتياطي الصادر عن قاضي التحقيق، ملتمسا من هيئة الحكم طلب السراح المؤقت وتمتيعه بظروف التخفيق في مقابل أداء كفالة مالية.

وخلص بالقول إلى أن ”الاعتقال كله ضرر، المتهم تخلى عن ممارسة حقوقه وأثر ذلك على على أسرته وأبناءه ومحيطه، كما يشكل ذلك ضررا على الدولة بذاتها”.

من جهتها طالبت هيئة دفاع سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد البيضاوي سابقا، بالإفراج المؤقت، معتبرة أن مؤازرها امتثل لأوامر الشرطة القضائية وقاضي التحقيق منذ أشهر طويلة، ولم يثبت ولو مرة أنه تخلف عن ذلك”.

وعللت هيئة الدفاع قولها بالاستناد على الفصل 47 قانون المسطرة الجنائية بخصوص خطورة الأفعال المرتكبة، موضحة أن “سعيد الناصيري لا يشكل خطرا على النظام العام”.

ويتابع كل من بعيوي والناصري مع متهمين آخرين أقل درجة، بتهم تتعلق بالتزوير والنصب والإرشاء، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، استغلال النفوذ، حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق التهديد، وغيرها من التهم الكل حسب المنسوب إليه.