-
17:12
-
16:56
-
16:49
-
16:30
-
16:11
-
15:47
-
15:34
-
15:30
-
15:11
تابعونا على فيسبوك
قرار حكومي بتقديم خدمات مجانية لأبناء الفقراء يثير استياء المدارس الخصوصية
عبرت الجمعيات المهنية الممثلة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، عن قلقها الشديد من مضمون الصيغة الحالية لمشروع مرسوم حكومي جديد، يقضي بإلزام المدارس الخاصة بتخصيص 15% من طاقتها الاستيعابية، مجانًا لفائدة التلاميذ المنحدرين من أسر معوزة، أو في وضعية إعاقة، أو في أوضاع اجتماعية خاصة.
وأعلنت الجمعيات المهنية خلال إخبار أصدرته عقب اجتماعها الطارئ أمس الثلاثاء، ردا على الخطوة الحكومية، تشكيل “خلية أزمة” لمتابعة الملف، داعية كافة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بـ"تسجيل ملاحظات جوهرية على مشروع المرسوم، من بينها عدم احترام القانون الإطار في شموليته”.
وانتقدت الجمعيات المهنية، تغييب المقاربة التشاركية، المحدثة بتاريخ 19 شتنبر 2023 بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وممثلي التعليم الخصوصي، والتي أوكلت إليها مهام المساهمة في إعداد السياسات المرتبطة بالقطاع ومواكبتها.
واعتبرت الجمعيات التها، ان الوزارة الوصية عمدت إلى إذ لم يتم إشعار الهيئات المعنية أو إشراكها في إعداد النص، رغم حساسيته وتأثيره المباشر على توازنات القطاع، مشددة على أن على أن المرسوم المقترح يتجاهل مقتضيات أساسية من القانون الإطار رقم 51.17.
وأكدت بهذا الخصوص أنها “باشرت الاتصال بالجهات المعنية”، معلنة أنها “أحدثت خلية أزمة لتتبع ومواكبة هذا المستجد”، مهيبة بجميع مؤسسات التعليم الخصوصي التريث وعدم اتخاذ أي إجراء إلى حين اتضاح الصورة بشأن مآل هذا المرسوم والتحركات الجارية.
ومن المرتقب أن تجتمع لجنة الشؤون القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بتنزيل القانون الإطار رقم 51.17، الثلاثاء المقبل لمناقشة مشروع مرسوم ينظم مساهمة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تقديم خدمات بالمجان لأبناء المعوزين وللأشخاص في وضعية إعاقة أو خاصة، بدءا من الموسم المقبل.
وووفق معطيات جريدة "ولو"، فمشروع مرسوم رقم 2.21.81، الذي سيناقش بمقر الأمانة العامة للحكومة، يتعلق بـ"تحديد شروط ونسبة مساهمة مؤسسات التعليم المدرسي التابعة للقطاع الخاص في تقديم خدماتها بالمجان لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة”، وذلك طبقا لأحكام المادة 13 من القانون الإطار.
ويستثني المرسوم المؤسسات التي لا يتجاوز استغلالها 50% من طاقتها الاستيعابية، كما يُلزم باقي المؤسسات بموافاة الوزارة بلوائح المستفيدين وفق معايير سيتم تحديدها لاحقًا بقرار تنظيمي.