- 00:47الطالبي العلمي يفند تصريحات بركة بخصوص دعم استيراد المواشي
- 00:00حجز وإتلاف لحوم بقرة مصابة بمرض "بوصفير" في خنيفرة
- 23:40إحباط محاولة لنقل أسماك غير صالحة للاستهلاك في بنجرير
- 23:25وزارة التربية الوطنية تطلق عملية التسجيل الرقمي للأطفال للموسم الدراسي 2025/2026
- 23:15تحويلات المغاربة بالخارج تقترب من 18 مليار درهم
- 23:00مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تنظم مبادرة تضامنية في أديس أبابا
- 22:50هذه حصيلة “الحوت بثمن معقول” في رمضان
- 22:30فوضى التريبورتورات تعكر صفو طرقات الرحمة وتثير استياء المواطنين
- 22:10البحرية الملكية توقف زورقا محملًا بالمهاجرين بالدريوش
تابعونا على فيسبوك
قرار الوزارة يثير غضب المختصين التربويين والإجتماعيين
من المرتقب أن يخوض المختصون التربويون والاجتماعيون بقطاع التعليم مقاطعة لكل المهام الإدارية، احتجاجاً على قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي في الدخول المدرسي، توقيعهم محاضر الدخول الخاصة بهم مع هيئة أخرى وفئات أخرى غير أطر التدريس.
وفي هذا الصدد، طالبت اللجنة الوطنية للأطر المختصة (FNE)، في بلاغ لها، وزارة التربية الوطنية بالتعديل “العاجل والفوري” للمقرر الوزاري 016.24 في مادتيه 4 و14، وجعل تواريخ توقيع محاضر دخول وخروج المختصين التربويين والاجتماعيين في نفس تواريخ أطر التدريس اعتباراً لانتمائهم لنفس الهيئة.
وشددت اللجنة التابعة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، على أنه في الوقت الذي كان فيه المختصون التربويون والاجتماعيون ينتظرون صدور تعديل المقرر الوزاري المذكور، فوجئوا باستمرار نهج الوزارة لما وصفته بسياسة “التجاهل والاستخفاف” بالأطر عبر إصدارها لبلاغ بمناسبة الدخول المدرسي، ينص على توقيع محاضر هذا الموسم مع فئات أخرى “ضاربة بذلك عرض الحائط مستجدات ومضامين المرسوم 2.24.140 الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية خصوصاً في المواد 5، 10، و15 منه”.
وانتقدت ذات الهيئة معاملة هؤلاء كإداريين على الرغم من انتمائهم لهيئة التربية والتعليم، “وتسخيرهم باستهجان كأدوات لحل مشاكل الخصاص المتزايدة سنوياً في الموارد البشرية الإدارية، وتحديداً بالمؤسسات التعليمية”، داعية الوزارة الوصية إلى “التجسيد الفعلي لشعارات الجودة التي ترفعها بالعمل المسؤول على النهوض بالأوضاع المزرية للقطاع، وإنصاف كل فئات الشغيلة التعليمية”.
وطلبت النقابة نفسها بصرف التعويضات التكميلية للمختصين التربويين والاجتماعيين، والتعجيل بمعالجة وصرف التعويضات العينية العالقة لمختصي الإدارة والاقتصاد، منبهة إلى عدم استثناء المختصين المذكورين من الاستفادة من التعويضات الخاصة بمؤسسات الريادة باعتبارهم جزءاً من فريق العمل بها.
كما دعت الى الإدماج الفعلي لكل المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية عبر إحداث مناصب مالية ممركزة واضحة ضمن قانون المالية، فضلاً عن حركة انتقالية الكترونية مكشوفة المؤسسات وغير مشروطة بموافقة الرؤساء، مشددة على ضرورة الالتزام التام بمخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر، “والنأي عن أساليب التماطل والالتفاف على الحقوق المشروعة للشغيلة درءاً للمزيد من الاحتقان والتذمر في صفوفها”.
تعليقات (0)