قرار البرلمان الأوروبي.. انحراف سياسي وتدخل في الشؤون الداخلية للدولة

الأربعاء 25 يناير 2023 - 12:10

وقع المغرب ضحية "الإنحراف السياسي" للبرلمان الأوروبي الذي، بسبب إخفاقه في تجسيد سلطة تشريعية حقيقية داخل الإتحاد الأوروبي، أعطى لنفسه الحق في اتخاذ موقف بشأن كل شيء وأي شيء، في تحد لأبسط حكمة دبلوماسية وسياسية. هذا ما قاله الخبير في الجغرافيا السياسية والكاتب الفرنسي "جيروم بينارد".

وأبرز "بينارد"، أنه غالبا ما يكون لأعضاء البرلمان الأوروبي تفاعلات مع مجموعات الضغط أو التأثير أكثر من تفاعلهم مع ناخبيهم و"غالبا ما يتم التشكيك في شرعيتهم السياسية". مشيرا إلى أنه يوجد لديهم شعور "بالقوة المطلقة ممزوجة بالإحباط من عدم الإعتراف الكافي"، ما ينتج عنه هذا النوع من القرار، وهو "التدخل دون أي احتياطات في الشؤون الداخلية لدولة مثل المغرب"، التي تمتثل لمبادئ حقوق الإنسان.

وتابع الأكاديمي الفرنسي، أن تطوير العلاقات الإقتصادية بين المغرب والإتحاد الأوروبي يجب أن يكون محرك التعاون المشترك، وفق منظور أكثر شمولية، بما في ذلك الأمن الإقليمي وتنظيم الهجرة بين الشمال والجنوب. وأكد على أن "إلحاحية هذه التقاربات الضرورية تجعل الجميع أكثر تشككا في جدوى مثل هذا التصويت"، مضيفا أن "التسخير المتكرر للهيئات القانونية الجماعية من قبل النشطاء الصحراويين الممولين من الجزائر كان بالفعل إشكالية".

واعتبر الخبير ذاته، أنه "بات من الملح التساؤل حول نفوذ الجزائر المباشر أو غير المباشر في تنسيق حملة مناهضة للمغرب داخل البرلمان الأوروبي". ولفت إلى أنه في ظل هذه الظروف، كان رد فعل المغرب القوي والجدير ضروريا، مسجلا أن "البرلمان الأوروبي يجب أن يصبح مرة أخرى هيئة معنية بالمصالح المشتركة للدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي وأن يتوقف عن شل عملية الحوار البناء باسم الفرضيات الأيديولوجية المنفصلة عن الواقع".

من جهته، أدان عضو البرلمان الأوروبي الإسباني، "خوان فرناندو لوبيز أغيلار"، بعض "الخطابات النارية والمسيئة جدا" في حق المغرب، التي ألقيت في البرلمان الأوروبي، مؤكدا أن المملكة "جار لا غنى عنه" بالنسبة لأوروبا وإسبانيا.

وشدد النائب الأوروبي الاشتراكي الإسباني، على أن "كل هذا الخطاب القاسي في حق المغرب ليس بالأمر الهين. وله عواقب ليست جيدة (…)، لأن المغرب هو جارنا الذي لا محيد عنه". وخلص إلى أن "الطريقة الوحيدة للمضي قدما هي الإحترام المتبادل".

أما المحلل الأمريكي، "كالفن دارك"، فاعتبر أن "رفض البرلمان المغربي بالإجماع لقرار البرلمان الأوروبي يبعث برسالة واضحة، لا لبس فيها، إلى أوروبا، مفادها أن شراكتها مع المغرب يجب أن تقوم على الإحترام المتبادل والتواصل الثنائي والتحلي بإرادة العمل المشترك".

وأكد الخبير في القضايا الأفريقية، أن قرار البرلمان الأوروبي الأخير يعد "مثالا صارخا لما يجب على الحلفاء والشركاء تجنبه في العلاقات التي تربطهم".

وقرر البرلمان المغربي إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لإتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المملكة.