قرار أوروبي يدين المغرب بسبب حرية الصحافة وحقوق الإنسان
صوت البرلمان الأوروبي يومه الخميس 19 يناير 2023، بالأغلبية على قرار يدين السلطات المغربية بخصوص قضايا ترتبط بحرية التعبير وأوضاع الصحفيين.
ويحث قرار البرلمان الأوروبي، السلطات المغربية على احترام حرية التعبير وحرية الإعلام وتوفير محاكمات عادلة للصحفيين المسجونين، ولا سيما "عمر الراضي"، و"سليمان الريسوني"، و"توفيق بوعشرين"، مع المطالبة بالإفراج الفوري عنهم. كما يطالب القرار السلطات المغربية بوضع حد لمضايقة جميع الصحافيين في البلاد، وكذا محاميهم وعائلاتهم.
وأدان البرلمان الأوروبي بشدة إساءة استخدام السلطات المغربية لمزاعم "الإعتداء الجنسي" كطريقة لردع الصحافيين عن أداء عملهم، وحثها على إنهاء المراقبة الرقمية لهم، بما في ذلك عبر برنامج التجسس "بيغاسوس". وطالب القرار الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بالتوقف عن تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب، بما يتماشى مع لائحة الإستخدام المزدوج للإتحاد الأوروبي.
وخلص القرار إلى دعوة الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، إلى مواصلة إثارة قضايا الصحافيين المعتقلين والسجناء السياسيين مع السلطات المغربية، واستخدام نفوذها للسعي إلى تحسينات ملموسة لحالة حقوق الإنسان في البلاد.
-
19:43
-
19:02
-
18:29
-
18:00
-
17:33
-
17:10
-
16:45
-
16:25
-
16:16
-
16:00
-
15:43
-
15:25
-
15:16
-
14:59
-
14:54
-
14:27
-
14:00
-
13:33
-
13:00
-
12:33
-
12:09
-
12:03
-
12:03
-
11:36
-
11:13
-
10:51
-
10:30
-
10:06
-
10:00
-
09:47
-
09:27
-
08:58
