- 23:03ركود النشاط الصناعي رغم ارتفاع المبيعات
- 22:28النواصر.. ضلوع نافذين وأبناك في استغلال مستودعات عشوائية
- 22:02مسؤول يكشف حقيقة 13 مليار درهم المخصصة لدعم "العيد"
- 21:45ماراطون الرمال: رشيد المرابطي يفوز بالمرحلة الثانية
- 21:30ارتفاع أسعار تأمين الدراجات النارية يجر وزير النقل للمساءلة
- 21:06الجزائر تسحب سفرائها من مالي والنيجر وبوركينا فاسو
- 20:40سجون تضبط ممنوعات في قفف عيد الفطر
- 20:21بنك التجارة والصناعة يُحقّق نتيجة صافية تفوق 320 مليون درهم
- 20:04أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى لها في 4 سنوات
تابعونا على فيسبوك
قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 07 أبريل 2025
الصباح
وزير الفلاحة يفتح تحقيقًا في تلاعبات توزيع الأسمدة بالفلاحين
أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، عن فتح تحقيق في ملف فساد يخص توزيع الأسمدة المدعمة، وهو الملف الذي يثير قلقه منذ توليه منصبه خلفًا لمحمد الصديقي. وتأتي هذه التحركات بعد تلقي الوزير شكاوى متعددة من فلاحين صغار في منطقة العرائش، حيث تبيّن أن بعض الأطراف تتلاعب بالأسمدة المدعمة المخصصة للفلاحين، مما يجعلها تصل إلى السوق بأسعار مرتفعة، بدلًا من أن تنفذ أهداف الدعم الحكومي الموجهة للمزارعين الفقراء.
ويعد هذا الموضوع من أبرز القضايا التي كان الوزير يتطلع إلى معالجتها، حيث جاء ذلك بعد سلسلة من التظلمات التي عرضها فلاحون بالمنطقة تفيد بأن الأسمدة المدعمة التي تقدمها الوزارة لا تصل إلى الفلاحين المستفيدين الفعليين. ويستغل تجار كبار هذه الأسمدة من خلال عمليات احتيال، حيث يقومون بشرائها بأثمان منخفضة، ثم يبيعونها بأسعار أعلى بكثير. الفلاحون أكدوا أن الأسمدة المدعمة، مثل "فرتيما"، تُسجل بأسماء وهمية لأشخاص لا علاقة لهم بالقطاع الزراعي، ما يساهم في تفشي هذه الممارسات غير القانونية.
في إطار هذا التحقيق، أمر وزير الفلاحة المفتشية العامة للوزارة بفتح تحقيق شامل في المخالفات التي تطال توزيع الأسمدة في إقليم العرائش، ليشمل ذلك باقي أقاليم المملكة. ومن جهته، لم يستبعد مصدر مقرب من الوزير إحالة الملف إلى القضاء في حال ثبوت التلاعبات أو تجاوزات جسيمة.
وزارة الداخلية توقف مؤقتًا جميع مباريات التوظيف في الجماعات المحلية باستثناء المجالس الجهوية
علمت «الصباح» من مصدر حكومي أن وزارة الداخلية قررت تعليق جميع مباريات التوظيف التي كانت قد أعلنت عنها العديد من الجماعات المحلية، باستثناء المجالس الجهوية. ويأتي هذا القرار في إطار إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم عملية التوظيف بشكل أفضل، وقد تم تنفيذه عبر مذكرة وجهتها المصالح المركزية للوزارة إلى جميع الأقاليم والعمالات.
ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها الصحيفة، فقد تم إبلاغ الولاة والعمال بتعليمات صارمة تقضي بتوقيف كافة مباريات التوظيف التي كانت قد تم الإعلان عنها مسبقًا، سواء عبر إعلانات مدفوعة الأجر أو من خلال نشرات على السبورات الرسمية للجماعات المحلية. وأكدت المذكرة على ضرورة أن يتراجع رؤساء المجالس المنتخبة عن هذه المباريات بشكل فوري، وتأجيل تنظيمها إلى وقت لاحق دون تحديد موعد دقيق.
لكن المذكرة استثنت المجالس الجهوية من هذا القرار، حيث سمحت لها بالاستمرار في تنظيم التوظيف وفق أسلوب التعاقد وليس التوظيف المباشر. وفيما يخص الموظفين الذين اجتازوا المباريات قبل إصدار المذكرة، فقد أذنت وزارة الداخلية بتوظيفهم بناءً على نتائج هذه المباريات، مما يضمن عدم التأثير على حقوقهم الوظيفية.
المغرب وإسبانيا يقتربان من تحقيق حلم الربط القاري عبر مضيق جبل طارق
يقترب حلم الربط القاري بين المغرب وإسبانيا من أن يصبح واقعًا ملموسًا، إذ تم الاتفاق مؤخرًا بين البلدين على إعادة فتح ملف المشروع الطموح الذي يهدف إلى ربط القارة الأوروبية بالقارة الإفريقية عبر مضيق جبل طارق. وتأتي هذه الخطوة في إطار خارطة الطريق التي تم توقيعها عقب أزمة "بن بطوش"، لتسهم في تعزيز التكامل الإقليمي بين المغرب وإسبانيا، وهو ما يعد خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين القارتين.
وقد سلطت جريدة "إل بيريوديكو دي إسبانيا" الضوء على مستجدات هذا المشروع، مشيرة إلى أن كأس العالم 2030، الذي سيُقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال، قد أعطى دفعة جديدة لإحياء الحلم القديم الذي يهدف إلى ربط القارتين عبر هذا الممر الحيوي. وحسب الجريدة، فإن الحكومة الإسبانية قد أعطت أوامرها من خلال الشركة العامة "سيسيجسا" لإجراء دراستين تعتبران مفتاحًا لإطلاق المشروع.
الدراسة الأولى تتعلق بالتحليل الجيوتقني، الذي يهدف إلى دراسة أفضل الطرق لحفر قاع البحر لإنشاء النفق، في حين تتعلق الدراسة الثانية بالمراقبة الزلزالية، حيث سيتم تحليل النشاط الزلزالي في المضيق باستخدام أجهزة قياس الزلازل. ومن المتوقع أن تنتهي هذه الدراسات في سبتمبر 2025.
ويهدف المشروع إلى بناء نفق سككي يمتد على طول 60 كيلومترًا، منها 28 كيلومترًا في قاع البحر، ليكون أطول من نفق اليورو الذي يربط فرنسا بالمملكة المتحدة (50 كيلومترًا) وأطول من نفق سيكان الياباني الذي يصل بين جزيرتي هونشو وهوكايدو. ووفقًا للمخطط، سيمتد النفق من ميناء الجزيرة الخضراء في إسبانيا إلى طنجة في المغرب، ويخصص لنقل الركاب والبضائع. وتقدر تكلفة المشروع بنحو 15 مليار يورو.
الأحداث المغربية
الجرافات تعبد الطريق للبراق
انطلقت أشغال الهدم بالدار البيضاء، وتحديدًا في تراب عمالة عين السبع الحي المحمدي، إيذانًا ببداية ورش استراتيجي ضخم يهدف إلى تمهيد الأرض لتشييد خط القطار فائق السرعة، الذي سيربط العاصمة الاقتصادية بملعب الحسن الثاني بمدينة بنسليمان. عمليات الهدم بدأت من الملحقة الإدارية "ميموزا"، وشملت بنايات سكنية تم تعويض أصحابها مسبقًا من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية، في خطوة نادرة مرت دون احتجاجات، ما يعكس احترامًا للإجراءات القانونية والتزامات التعويض العادل.
هذا الورش، الذي تقوده ولاية جهة الدار البيضاء سطات في سباق مع الزمن، سيواصل تمدده في الأيام المقبلة ليشمل مقرات شركات وإقامات أخرى تقع بمحاذاة مسار الخط السككي الجديد، ويمتد ليطال تراب جماعات قروية مثل مديونة، وسيدي موسى بن علي، وسيدي حجاج. ويتجاوز المشروع مجرد ربط الدار البيضاء ببنسليمان، إذ يندرج ضمن تصور أشمل لتقوية الشبكة السككية بالجهة عبر إنشاء قطارات جهوية سريعة (RER)، من شأنها ربط مطار محمد الخامس بملعب بنسليمان، في قفزة نوعية نحو ربط الفضاءات الكبرى ببعضها البعض.
وقد أصدر وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، قرارًا في الجريدة الرسمية عدد 7380 يقضي بنزع ملكية مجموعة من القطع الأرضية لتأمين مسار القطار الجديد، ويمتد القرار عبر جهات الدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، ومراكش آسفي. من اللافت أن أحد العقارات المنزوعة يعود لوزارة الدفاع الفرنسية بمساحة 160 مترًا مربعًا، وهو ما يستدعي مفاوضات دبلوماسية بشأن التعويض، في احترام للاتفاقيات الثنائية بين الرباط وباريس. القرار شمل أيضًا أراضي مملوكة لشركات كبرى مثل "وينكسو"، و"سيمونس"، و"كوسومار"، إلى جانب أراض متنوعة بين أراضٍ عارية ومرهونة وأخرى تحتوي على مبانٍ وساحات.
تطبيق مغربي يرسم ملامح التحول الرقمي في النقل الحضري بوجدة
منح والي جهة الشرق، عامل عمالة أنكاد، ترخيصاً لشركة خاصة لاعتماد تطبيق ذكي يربط بين الزبائن وسائقي سيارات الأجرة بمدينة وجدة، في إطار سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى تحسين خدمات التنقل الحضري وتمكين قطاع سيارات الأجرة من الاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة.
التطبيق الجديد، الذي صُمم ونُفذ بالكامل بخبرة مغربية، يتميز بحفظ قاعدة بياناته داخل المملكة، ما يعزز أمنه الرقمي ويمنحه أفضلية تقنية مقارنة بنماذج أجنبية. ويتيح هذا الابتكار خدمة فريدة تسمح للزبون بالموافقة على نقل ركاب إضافيين خلال الرحلة، إلى جانب توفير خاصية الدفع عبر محفظة إلكترونية، ما يساهم في تعزيز الإدماج المالي للسائقين وتسهيل المعاملات دون الحاجة إلى التعامل النقدي.
ويعتمد التطبيق نظام تسعير مرنًا يتغير بحسب الزمان والمكان والمسافة، مع ضمان تجربة مستخدم تحترم الخصوصية وتراعي خصوصيات السوق المغربي. ويمتد الترخيص الممنوح للشركة لمدة خمس سنوات، وهو مشروط باحترام كافة القوانين الجاري بها العمل، خصوصًا القرار العاملي رقم 399 المنظم للقطاع بعمالة وجدة، مع التشديد على إمكانية سحب الترخيص في حال ارتكاب مخالفات أو الإخلال بالضوابط القانونية.
وقد شددت وزارة الداخلية على أهمية التنسيق بين الشركة المطورة للتطبيق والتنظيمات المهنية والنقابات، لضمان تنزيل سلس لهذا التحول الرقمي في إطار شراكة مسؤولة، تحترم الدور المركزي لسيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني في سوق النقل العمومي. وتؤكد الوزارة أن الهدف من إدخال هذه التطبيقات لا يقتصر فقط على تحسين الخدمة، بل يتعداه إلى إرساء نموذج جديد للتنقل الحضري الذكي المتكامل.
العلم
زيارة مرتقبة لوزير الداخلية الفرنسي إلى الرباط
تستعد العاصمة المغربية الرباط لاستقبال وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، في زيارة رسمية مرتقبة يوم 14 أبريل الجاري، وسط تحركات دبلوماسية متسارعة تؤشر على رغبة البلدين في إعادة بناء علاقاتهما على أسس أكثر توازنًا وفعالية، بعد فترات من الفتور السياسي. الزيارة، التي تعد الرابعة من نوعها لمسؤول فرنسي رفيع إلى المملكة في غضون أسابيع، تأتي في توقيت حساس تتقاطع فيه التحديات الأمنية الإقليمية مع التحولات التي تعرفها العلاقات المغربية الأوروبية. وتشكل ملفات الإرهاب، الهجرة، ومكافحة الجريمة المنظمة أبرز محاور النقاش بين ريتايو ونظيره المغربي عبد الوافي لفتيت.
ومنذ اللقاء الذي جمع الوزيرين في أكتوبر 2024، أبدى الطرفان رغبة واضحة في فتح صفحة جديدة في التنسيق الأمني. وقد تم الاتفاق حينها على تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية، والعمل بشكل مشترك لمواجهة التهديدات التي تهم الطرفين، خصوصًا في ما يتعلق بتهريب المخدرات والأسلحة، إضافة إلى محاربة التطرف العنيف.
السياحة لتعزيز جاذبية المغرب و إفريقيا
أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة أنه سينظم، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 6 أبريل الجاري، رحلة تعريفية ضخمة تشمل ورش عمل تجمع المغاربة ونظرائهم من إفريقيا؛ وذلك في إطار الاستعداد لكأس الأمم الإفريقية 2025، وتحفيز الطلب من أسواق إفريقيا.
وأوضح المكتب ذاته، في بلاغ له، أن “كأس الأمم الإفريقية 2025، التي ستجرى في المغرب، تُعد أكثر من مجرد حدث رياضي؛ فهي نافذة فريدة للسياحة الوطنية”.
وأضاف البلاغ ذاته أنه “من خلال استقبال الفرق والمشجعين والإعلاميين القادمين من جميع أنحاء القارة، سيكون أمام المغرب فرصة لعرض غنى تراثه الثقافي، وتنوع مناظره الطبيعية، وجودة بنياته التحتية”، مشيرا إلى أنه “من المتوقع أن تكون كأس الأمم الإفريقية 2025 بمثابة محفز اقتصادي وأداة استراتيجية للترويج السياحي للمملكة”.
وفي هذا السياق، أكّد المكتب الوطني المغربي للسياحة أنه “يطلق استراتيجيته المخصصة لهذا الحدث؛ من خلال تنظيم رحلة تعريفية استتنائية للفاعلين السياحيين الأفارقة القادمين أساسًا من السنغال وكوت ديفوار ونيجيريا ومالي وغانا والغابون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوركينا فاسو وبنين وغينيا الاستوائية وغانا وأنغولا والكاميرون”.
الإتحاد الإشتراكي
أساتذة الزنزانة 10 يضربون وطنيا ويحتجون أمام مقر الوزارة
في خضم أجواء الترقب والاحتقان التي تسود قطاع التعليم، أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، خريجي السلم 9، عن خوض إضراب وطني يومي 10 و11 أبريل 2025، تتخلله وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، يوم الخميس 10 أبريل ابتداء من الساعة 10،30 صباحا.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية الجديدة، حسب بيان صادر عن التنسيقية، احتجاجا على استمرار وزارة التربية الوطنية في تجاهل مطالبهم العادلة، وعلى رأسها الترقية الاستثنائية بأثر رجعي إداري ومالي، وجبر الضرر لكافة المتضررين، بعد سنوات من الظلم والتسويف والتجاهل على حد تعبيرهم.
واعتبرت التنسيقية أن الحكومة منشغلة بإعادة رسم ملامح حضورها المتآكل، فيما تظل الملفات الاجتماعية الشائكة، كملف الزنزانة 10، مطروحة بإلحاح كمرآة تعكس فشل السياسات المؤجلة، وإصرار أصحابها على انتزاع الحقوق بدل انتظار وعود بلا طائل.
وأكد البيان أن زمن الصبر قد ولى، وأن الأساتذة لن يسمحوا بأن يختتم الموسم الدراسي دون تحقيق المطالب أو جعله موسما للغليان والتصعيد.
وعبرت التنسيقية عن رفضها القاطع لما وصفته بالحلول الترقيعية التي تقترحها الوزارة، والتي لا ترقى إلى حجم التضحيات، ولا تعالج جذور الأزمة.
الصحراء المغربية
سعر البصل في الدار البيضاء يقفز إلى مستوى قياسي
شهدت أسواق الدار البيضاء وضواحيها ارتفاعاً مفاجئاً في أسعار البصل، حيث بلغ سعر الكيلوغرام 12 درهماً، ما أثار موجة من التذمر في صفوف المواطنين، خاصة وأن البصل يُعد من المكونات الأساسية في المطبخ المغربي. هذا الارتفاع، الذي وصفه الكثيرون بغير المبرر، تزامن مع فترة ما بعد عطلة العيد، وزاد من حدة القلق لدى الأسر التي باتت ترى في تقلب أسعار المواد الأساسية عبئاً إضافياً على قدرتها الشرائية.
وتفاوتت التفسيرات المقدمة حول أسباب هذه الزيادة، حيث أرجع عدد من الباعة الأمر إلى تراجع العرض وتقلص الكميات المتوفرة من البصل الجاف، مشيرين إلى تقلبات طبيعية مرتبطة بانتهاء موسم الجني. في المقابل، لم يتردد بعض التجار في توجيه أصابع الاتهام إلى ممارسات احتكارية مفترضة، تهم بعض المهنيين المنضوين تحت جمعية بسوق الجملة، متهمين إياهم بتخزين كميات كبيرة من البصل للتحكم في الأسعار.
غير أن إدارة سوق الجملة للفواكه والخضر بالدار البيضاء سارعت إلى نفي هذه الاتهامات. وأكد جعفر صبان، مدير السوق التابع لشركة الدار البيضاء للخدمات، أن ما يقع لا علاقة له بالاحتكار، بل يرتبط بتقلبات موسمية معتادة، موضحاً أن أسعار البصل الجاف ارتفعت فعلاً من 7 إلى 10 دراهم للكيلوغرام في سوق الجملة، في حين صعد سعر البصل الطري من 1.5 إلى 5 دراهم. ولفت صبان إلى أن الأصناف المرتفعة الثمن ليست في موسم جنيها، بينما لا يزال هناك نوع يُعرف بـ"الخضارية"، متوفر بكميات مهمة وبسعر يتراوح بين 2 و3 دراهم للكيلوغرام، ويُجلب أساساً من مناطق مثل دكالة ومراكش.
لقجع: الحكومة تكرّس العدالة المجالية وتفعّل مقاربة جديدة لتتبع الاستثمار العمومي
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة تعمل على تعزيز العدالة المجالية وتكريس التنمية الشاملة عبر توزيع منصف وفعّال للاستثمار العمومي بين مختلف جهات المملكة، بما يوازن بين دعم الأقطاب الاقتصادية الكبرى وتثمين مؤهلات المناطق الأقل حظاً.
جاء ذلك في إطار جواب كتابي وجهه لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، حول "برنامج القضاء على الفوارق المجالية بين الجهات"، حيث شدد لقجع على أن تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الجهات يشكل أولوية مركزية في البرنامج الحكومي، باعتباره مدخلاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى لتوفير شروط تثمين الرأسمال البشري على صعيد جميع الأقاليم، من خلال تعزيز العرض في الخدمات الاجتماعية وتجهيزات القرب، بما يضمن تمتع المواطنين بحقوقهم السوسيو-اقتصادية في إطار رؤية منسجمة ومتوازنة.
وفي هذا السياق، كشف لقجع عن اعتماد مقاربة جديدة للتتبع المركزي للمشاريع العمومية، عبر تطوير منظومة تراقب مدى تقدم إنجاز المشاريع مالياً وميدانياً على المستوى الترابي، ما سيسهم في تحسين برمجة الميزانية وصنع القرار، ويعزز من أثر المشاريع على تحسين معيشة المواطنين.
وشدد لقجع على أن الاستثمار العمومي، الذي بلغ 340 مليار درهم سنة 2025 مقابل 198 ملياراً سنة 2020، يلعب دوراً محورياً في تفعيل الاستراتيجيات القطاعية الكبرى وتشييد البنيات التحتية، انسجاماً مع أهداف النموذج التنموي الجديد الذي يراهن على الترسيخ الترابي كمحفز للنمو الاقتصادي.
الداخلة تحتضن النسخة الثانية من برنامج ريادة الأعمال لفائدة الطلبة الأفارقة والدوليين
أطلقت الوكالة المغربية للتعاون الدولي ومجموعة التجاري وفا بنك، بمدينة الداخلة، النسخة الثانية من البرنامج التكويني في ريادة الأعمال الموجه لفائدة الطلبة والخريجين الدوليين المستفيدين من برامج التعاون الأكاديمي للمملكة المغربية.
وجرى حفل الإطلاق الرسمي بحضور وازن لعدد من القناصل العامين لبلدان إفريقية وأمريكية، من بينها الرأس الأخضر، غينيا، غامبيا، غينيا بيساو، غينيا الاستوائية، التوغو، ليبيريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، هايتي، سورينام وغواتيمالا، ما يعكس البعد الدولي للمبادرة والدور المحوري الذي تلعبه الداخلة كجسر للتعاون جنوب-جنوب.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تجسيد رؤية جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى نهضة مستدامة للقارة الإفريقية، من خلال تمكين الشباب الإفريقي وتأهيله لولوج عالم المقاولة وريادة الأعمال كرافعة للتنمية والاندماج الاقتصادي.
بيان اليوم
تجار التبغ بالمغرب يلوّحون بالمقاطعة احتجاجاً على ضعف هوامش الربح
عبر تجار التبغ بالمغرب عن استيائهم العميق من علاقتهم مع شركات إنتاج السجائر، معتبرين أنفسهم في "وضعية سخرة" لا تحترم مبادئ التوازن التجاري، في ظل هوامش ربح "هزيلة" لا تتماشى مع الزيادات السنوية المتواصلة في أسعار التبغ.
وفي لقاء تواصلي نظمه الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين يوم الجمعة بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، أطلق التجار صرخة احتجاجية ضد العقود الجديدة التي فرضتها الشركات المنتجة، معتبرين أن بنودها تميل بشكل واضح لصالح هذه الأخيرة، وتحرم الباعة من أبسط حقوقهم التفاوضية.
وانتقد الحاضرون خلال اللقاء العقود الجديدة التي توصلوا بها هذا العام، والمحررة باللغة الفرنسية، مشيرين إلى أن ترجمتها كشفت عن بنود "مجحفة" تمنح الشركات سلطة شبه مطلقة، من قبيل الحق في فسخ العقد في أي وقت، وتحديد هامش الربح وتغييره دون إشعار مسبق.
وصف بعض المتدخلين هذه العلاقة بكونها "غير متوازنة" وتجعل التاجر الحلقة الأضعف، إذ يتحمل تكاليف التوزيع والترويج دون أن يقابل ذلك دعم أو مردودية كافية.
كما أشار عدد من التجار إلى معضلة الإشهار المجاني الذي يُفرض عليهم، في وقت يمنع فيه القانون الشركات من الترويج لمنتجات التبغ خارج نقاط البيع. واعتبر المتدخلون أن التاجر يُجبر عملياً على لعب دور المروج دون مقابل، معتبرين ذلك استغلالاً مضاعفاً لجهودهم ومساحاتهم التجارية.
رسالة الأمة
الحكومة تصادق على معاشات الشيخوخة لفائدة مؤمني "CNSS" بـأثر رجعي من يناير 2023
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد يوم الخميس الماضي، على مشروع المرسوم رقم 2.25.265 المتعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك في خطوة جديدة لتفعيل التزامات الحكومة الواردة في الاتفاق الاجتماعي الموقع مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بتاريخ 30 أبريل 2022. وينص هذا الاتفاق على تمكين المؤمن لهم، الذين راكموا 1320 يوما من الاشتراك على الأقل، من الاستفادة من معاش الشيخوخة، رغم عدم بلوغهم الحد الأدنى السابق المعتمد في عدد أيام التأمين.
مشروع المرسوم، الذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يفتح الباب أمام فئة واسعة من المؤمن لهم الذين لم يتمكنوا من استكمال مدة التأمين الكاملة، للحصول على معاش شهري، يتدرج حسب عدد الأيام المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ووفق مقتضيات النص الجديد، فإن المؤمن لهم الذين يتوفرون على ما بين 1320 و1704 أيام من الاشتراك سيحصلون على 600 درهم شهرياً، في حين ستمنح 700 درهم للذين تتراوح مدة تأمينهم بين 1705 و2088 يوماً، بينما سيكون نصيب من راكموا ما بين 2089 و2472 يوماً هو 800 درهم. أما المؤمن لهم الذين يفوق عدد أيام تأمينهم 2473 دون أن يصل إلى 2856 يوماً، فسيستفيدون من معاش شهري بقيمة 900 درهم. وحدد المرسوم معاش الشيخوخة في 1000 درهم شهرياً لفائدة المؤمن لهم الذين بلغوا 2857 يوماً وأقل من 3240 يوماً من التأمين، وهو الحد الأدنى المعتمد ضمن النظام الجديد لمعاش الشيخوخة.
نادية فتاح أوضحت، خلال مناقشة مشروع القانون رقم 02.24 المتعلق بتغيير وتتميم نظام الضمان الاجتماعي، أن عدد المؤمن لهم المعنيين بهذا الإجراء، والذين يتوفرون على ما بين 1320 وأقل من 3240 يوماً وأحيلوا على التقاعد ابتداءً من يناير 2023، يبلغ 34 ألفاً و949 شخصاً. ولفتت الوزيرة إلى أن صرف هذه المعاشات سيتم بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023، مع مراجعة عدد الأيام المعتمدة في احتساب المعاشات، مشيرة إلى أن الكلفة الإجمالية لهذا الإجراء تقدر بـ273 مليون درهم.
المغاربة يتصدرون طالبي اللجوء إلى سلوفينيا خلال سنة 2024
كشف تقرير حديث صادر عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن المغاربة تصدروا قائمة الجنسيات التي تقدمت بطلبات اللجوء لأول مرة إلى سلوفينيا خلال سنة 2024، حيث تجاوز عدد طلباتهم 3455 من أصل 5465 طلباً تم تسجيله إجمالاً في هذا البلد الأوروبي، ما يعادل نسبة تفوق 63 في المائة من مجموع الطلبات. هذا المعطى يجعل من المغاربة أكبر شريحة من طالبي اللجوء إلى سلوفينيا، متقدمين بفارق كبير عن الجنسيات الأخرى.
وجاء الجزائريون في المرتبة الثانية بـ415 طلباً، بنسبة 7.5 في المائة، ثم الأفغان بـ375 طلباً، أي 7.2 في المائة. واحتل السوريون المرتبة الرابعة بـ195 طلباً (3.5 في المائة)، تلاهم المصريون بـ170 طلباً (3.1 في المائة)، في حين توزعت بقية الطلبات، وعددها 850، على جنسيات مختلفة. هذا التفاوت في الأرقام يعكس تحوّل سلوفينيا إلى وجهة جديدة وغير تقليدية للمهاجرين المغاربة الساعين للحصول على الحماية الدولية في أوروبا.
على مستوى أوسع، بلغ مجموع طلبات اللجوء التي تقدم بها المواطنون المغاربة في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 خلال سنة 2024 حوالي 22 ألفاً و625 طلباً من أصل 911 ألفاً و970، ما يمثل نحو 10 في المائة من مجمل الطلبات المقدمة من دول إفريقية، والتي ناهزت 236 ألفاً و600 طلب. وتصدرت إيطاليا الوجهات المفضلة للمغاربة بـ9985 طلباً، متبوعة بإسبانيا بـ4010 طلبات، ثم سلوفينيا، تليها سويسرا بـ1245 طلباً.
التقرير أبرز كذلك أن عدد طلبات اللجوء لأول مرة من خارج الاتحاد الأوروبي نحو دول الاتحاد بلغ خلال السنة الماضية 912 ألفاً و370 طلباً، مسجلاً تراجعاً بنسبة 13.1 في المائة مقارنة بسنة 2023. واحتل السوريون الصدارة بـ147 ألفاً و965 طلباً، تلاهم الفنزويليون بـ72 ألفاً و775، ثم الأفغان بـ72 ألفاً و155، فالكولومبيون بـ50 ألفاً و330، والأتراك بـ46 ألفاً و835، بينما جاء البنغاليون، والبيروفيون، والأوكرانيون، والمصريون في مراتب لاحقة بأعداد متقاربة.
تعليقات (0)