- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
قانون "مالية 2023".. الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية
أفادت "نادية فتاح العلوي"، وزيرة الإقتصاد والمالية، في معرض تفاعلها مع مداخلات الفرق النيابية خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 بلجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، يومه الخميس 27 أكتوبر الجاري، بأن مشروع القانون يرتكز على الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.
وأبرزت "فتاح العلوي"، أنه تم إعداد مشروع القانون في سياق معقد واستثنائي مطبوع بالأزمات المتعددة الأبعاد على الصعيد العالمي، "وهو ما يؤثر على المالية العمومية والتوازنات الماكرواقتصادية". وأضافت أن مشروع القانون "يعالج مخلفات الأزمة ويتشبث بإصلاح الأوراش الهيكلية"، مؤكدة على أن هذا المشروع "الطموح الذي يكرس الدولة الإجتماعية يجسد إرادة الحكومة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية ومخرجات النموذج التنموي".
وأشارت وزيرة الإقتصاد، إلى أن الحكومة عجلت بتنزيل الإصلاحات بشكل تشاركي مع جميع الفرقاء ومساهمة كافة القوى الحية مستدلة على ذلك بالإجراءات التي جاء بها قانون المالية والتي تهم الفئات الهشة وغير الأجراء الذين تم تسجيلهم في صندوق الضمان الإجتماعي، وكذا مباشرة إصلاح نظام التقاعد. لافتة إلى أن الميزانية المخصصة للجماعات المحلية عرفت ارتفاعا، كما تم تخصيص مليار درهم للرقمنة من أجل تبسيط المساطر وتقريب الإدارة من المواطنين.
وكان مجلس الحكومة قد صادق في اجتماعه المنعقد يوم 19 أكتوبر الجاري، على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، والنصوص المصاحبة له.