- 11:52الجزائر تواجه السويد وديا استعداد ل"كان" المغرب
- 11:35رئيس جماعة فاس يمنع ندوة للبيجيدي
- 11:32هشام بلاوي يحرك ملفات هدر المال العام
- 11:10لجنة وزارية تحقق في فاجعة "التريبورتور"
- 11:00تعيين زهور حميش مديرةً لقناة الثقافية
- 10:48الاتحاد الوطني لصناعات مصبرات السمك يُحذر من أزمةوطنية
- 10:46أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم
- 10:44حادث سير يربك حركة ترامواي البيضاء
- 10:41درك البحرواي يطيح ب3 أشخاص بحوزتهم 4200 قرص مهلوس
تابعونا على فيسبوك
قانون "مالية 2023".. الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية
أفادت "نادية فتاح العلوي"، وزيرة الإقتصاد والمالية، في معرض تفاعلها مع مداخلات الفرق النيابية خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 بلجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، يومه الخميس 27 أكتوبر الجاري، بأن مشروع القانون يرتكز على الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.
وأبرزت "فتاح العلوي"، أنه تم إعداد مشروع القانون في سياق معقد واستثنائي مطبوع بالأزمات المتعددة الأبعاد على الصعيد العالمي، "وهو ما يؤثر على المالية العمومية والتوازنات الماكرواقتصادية". وأضافت أن مشروع القانون "يعالج مخلفات الأزمة ويتشبث بإصلاح الأوراش الهيكلية"، مؤكدة على أن هذا المشروع "الطموح الذي يكرس الدولة الإجتماعية يجسد إرادة الحكومة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية ومخرجات النموذج التنموي".
وأشارت وزيرة الإقتصاد، إلى أن الحكومة عجلت بتنزيل الإصلاحات بشكل تشاركي مع جميع الفرقاء ومساهمة كافة القوى الحية مستدلة على ذلك بالإجراءات التي جاء بها قانون المالية والتي تهم الفئات الهشة وغير الأجراء الذين تم تسجيلهم في صندوق الضمان الإجتماعي، وكذا مباشرة إصلاح نظام التقاعد. لافتة إلى أن الميزانية المخصصة للجماعات المحلية عرفت ارتفاعا، كما تم تخصيص مليار درهم للرقمنة من أجل تبسيط المساطر وتقريب الإدارة من المواطنين.
وكان مجلس الحكومة قد صادق في اجتماعه المنعقد يوم 19 أكتوبر الجاري، على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، والنصوص المصاحبة له.
تعليقات (0)