- 15:19سنتان حبسا نافذا لعميد شرطة متهم بتعنيف معتقل بمراكش
- 15:01شراكة بين إسمنت المغرب وتيبو أفريقيا
- 14:33المغرب واليمن يُوقّعان مذكرات تفاهم تهم مجالات حيوية
- 14:30جريمة بشعة ضد الأصول تهز مدينة أكادير
- 14:02إشاعة إلغاء عيد الأضحى تُخفّض أسعار المواشي
- 13:03بنسبة 40% المغاربة في صدارة المهاجرين القاصرين إلى كتالونيا
- 12:55روح الفنانة نعيمة المشرقي حاضرة في فعاليات لي أمبريال
- 12:47قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على جميع مباريات ملحق دور الـ16
- 12:40ارتفاع إنتاج الكهرباء بالمملكة بـ2.4 في المائة
تابعونا على فيسبوك
قانون "مالية 2023".. الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية
أفادت "نادية فتاح العلوي"، وزيرة الإقتصاد والمالية، في معرض تفاعلها مع مداخلات الفرق النيابية خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 بلجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، يومه الخميس 27 أكتوبر الجاري، بأن مشروع القانون يرتكز على الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.
وأبرزت "فتاح العلوي"، أنه تم إعداد مشروع القانون في سياق معقد واستثنائي مطبوع بالأزمات المتعددة الأبعاد على الصعيد العالمي، "وهو ما يؤثر على المالية العمومية والتوازنات الماكرواقتصادية". وأضافت أن مشروع القانون "يعالج مخلفات الأزمة ويتشبث بإصلاح الأوراش الهيكلية"، مؤكدة على أن هذا المشروع "الطموح الذي يكرس الدولة الإجتماعية يجسد إرادة الحكومة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية ومخرجات النموذج التنموي".
وأشارت وزيرة الإقتصاد، إلى أن الحكومة عجلت بتنزيل الإصلاحات بشكل تشاركي مع جميع الفرقاء ومساهمة كافة القوى الحية مستدلة على ذلك بالإجراءات التي جاء بها قانون المالية والتي تهم الفئات الهشة وغير الأجراء الذين تم تسجيلهم في صندوق الضمان الإجتماعي، وكذا مباشرة إصلاح نظام التقاعد. لافتة إلى أن الميزانية المخصصة للجماعات المحلية عرفت ارتفاعا، كما تم تخصيص مليار درهم للرقمنة من أجل تبسيط المساطر وتقريب الإدارة من المواطنين.
وكان مجلس الحكومة قد صادق في اجتماعه المنعقد يوم 19 أكتوبر الجاري، على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، والنصوص المصاحبة له.
تعليقات (0)