"قانون مالية 2023".. توقع نمو اقتصادي بأزيد من 4 في المائة
أفاد تقرير تنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو-اقتصادي للفترة ما بين 2023 و2025، بأن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يراهن على نمو اقتصادي نسبته 4.5 في المائة، بعد نمو يقدر بـ1.5 في المائة في سنة 2022.
وبحسب التقرير، فإنه من خلال تنفيذ مشروع قانون المالية 2023، يتوقع أن يبلغ النمو الإقتصادي 4.5 في المائة في سنة 2023، وذلك اعتمادا على مجموعة من الفرضيات التي تهم السياق الوطني وعلى عناصر عدم اليقين التي تؤثر على تطور الظرفية الدولية. مضيفا أن هذه الفرضيات تتعلق على الخصوص، بتحقيق محصول من الحبوب قدره 75 مليون قنطار، وسعر غاز البوتان في حدود 700 دولار للطن، وأن يناهز سعر صرف الدولار 9.8 دراهم، وأن يكون الطلب الأجنبي الموجه للمغرب (باستثناء منتجات الفوسفاط ومشتقاته) في حدود 4.5 في المائة.
وأبرز نفس المصدر، أنه أخذا في الإعتبار فرضية تحقيق الموسم الفلاحي لإنتاج قدره 75 مليون قنطار، فإن القيمة المضافة الفلاحية يتوقع أن ترتفع بشكل ملموس لتسجل نموا في قيمتها المضافة نسبته 12.9 في المائة. هذا النمو يعزى أساسا إلى التأثير الأساسي لتحقيق موسم عادي بعد سنة من الجفاف.
هذا ويفترض أن تواصل القيمة المضافة غير الفلاحية نموها بوتيرة مقاربة للسنة السابقة بما أنها ستواصل الإرتفاع لتسجل 3.6 في المائة في سنة 2023، بعد 3.8 في 2022. كما يفترض أن يتواصل انخفاض نمو الطلب الأجنبي الموجه للمغرب، بحيث سيسجل نموا نسبته 4.5 في المائة في سنة 2023 بعد 5.2 في المائة في 2022 و7.7 في المائة في 2021. وسيشمل ذلك نموا في الصادرات بنسبة 9،6 في المائة بعد 10.3 في المائة في سنة 2022، بينما سيبلغ نمو الواردات 6.7 في المائة بعد 6.8 في المائة في سنة 2022.