قانون جديد ينظم القطب المالي للبيضاء
تستعد الحكومة لإعتماد مشروع قانون جديد متعلق بالقطب المالي للدار البيضاء، سيعوض القانون الحالي والقانون المتعلق بالمناطق المالية والحرة، الهدف منه هو جعل العاصمة الإقتصادية منطقة مالية ذات بعد إقليمي ودولي تتماشى مع المعايير الدولية.
ويهدف مشروع القانون الجديد لنسخ وتعويض أحكام القانون رقم 10 - 44 المتعلق بصفة "القطب المالي للدار البيضاء"، كما يأتي في إطار "رغبة المملكة جعل مدينة الدار البيضاء منطقة مالية ذات بعد إقليمي ودولي تتماشي مع المعايير الدولية وعقلنة العرض المغربي فيما يخص المناطق المالية وتحسين رؤية منطقة الدار البيضاء اتجاه المستثمرين الأجانب، وكذا تعزيز الشفافية والإشراف على الأنشطة المالية الحرة".
كما ستمنح الصفة أيضا للمؤسسات المالية التي تزاول عملها في قطاع تدبير الأصول وهيئات التوظيف الجماعي ومقدمي الخدمات في الإستثمار والشركات القابضة والبنوك الحرة والشركة القابضة الحرة، وشركات التجارة التي يتجلى غرضها الأساسي في شراء وبيع سلع موجهة إلى الغير.
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
