في قرار مفاجئ .. مجلس المنافسة يرفض طلب تسقيف أسعار المحروقات
في قرار مفاجئ، أكد مجلس المنافسة، أن طلب رأي حكومة العثماني حول المحروقات، لا يستجيب للشروط القانونية المطلوبة الواردة في المادة 4 من القانون 104.12، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والتي تشترط اتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى الإستثناء المؤقت لمنتوج أو خدمة من حرية الأسعار إذا تحقق حصول ارتفاع او انخفاض فاحش للأسعار، أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية واضحة للسوق في القطاع المعني.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس مجلس المنافسة "إدريس الكراوي"، إلى أنه "باعتبار الحكومة سلطة تتمتع وحدها بمسؤولية اللجوء إلى تقنين الأسعار، وإذا هي اختارت تسقيف هوامش الربح للمحروقات السائلة، فإن المجلس يعتبر بأن هذا الإختيار لن يكون كافيا ومجديا من الناحية الإقتصادية والتنافسية ومن زاوية العدالة الإجتماعية وذلك لأسباب متعددة".
هذا القرار، تم اتخاده خلال تقديم المجلس رأيه بشأن طلب وزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة "لحسن الداودي" من أجل تقنين أسعار المحروقات السائلة المصادق عليه خلال الدورة العادية الأولى للجلسة العامة للمجلس، وذلك في ندوة صحفية عقدت صباح اليوم الجمعة 15 فبراير 2019.
التحرير حسب "الكراوي"، تم إنجازه دون الأخذ بعين الإعتبار عددا من عناصر السوق الوطني التي كان بالإمكان أن تنبه الحكومة إلى مدى ملاءمة دخول عملية التحرير الكلي حيز التنفيذ وطرق أجرأته.