في الحاجة إلى التوازن بين القوانين وحقوق المواطنين

الجمعة 22 غشت 2025 - 11:03

جلال رفيق

لا شك أن تدخل رئيس الحكومة لحث وزير النقل على تعليق مسطرة توقيف نوع من الدراجات النارية يعكس استجابة إيجابية لمشاغل المواطن البسيط.

فقد أظهرت المعطيات أن هذه المسطرة، التي تنفذها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا"، بدت في نظر الكثيرين مجحفة وغير عادلة، خاصة وأنها طالت عشرات الآلاف من مستعملي الدراجات النارية.

القرار المثير للجدل والذي أسال الكثير من المداد حول أخنوش وهل له صلاحية التدخل ؟ يبدو فقط مزايدات سياسية إذ من حق رئيس الحكومة باعتباره أولا رئيسا تسلسليا للوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة، التدخل لاتخاذ قرارات معينة، وهو ما يعني إمكانية تعديله أو إلغائه لكل التصرفات القانونية التي يصدرها هؤلاء، ونص الفصل 89 من الدستور واضح في هذا الشأن، لأن الحكومة تعمل تحت سلطة رئيسها.

كما أن الإدارة وبنص الفصل على ذلك – نفس الفصل من الدستور – هي "موضوعة رهن إشارة الحكومة، وهو ما يمنح لرئيس الحكومة سلطة واسعة في التدخل في القرارات الإدارية التي تصدرها الحكومة والإدارة".

لكن يجب أن نتساءل: هل يتسق قرار نارسا مع حقوق المواطنين في التوعية وإعطاء الفرصة للتكيف مع القوانين الجديدة ؟

من الواضح أن الإجراءات ينبغي أن تشمل عنصر التدرج والتوعية، بدلا من اتخاذ قرارات قد تعتبر متسرعة تؤثر على حياة الشريحة الأكبر من مستخدمي هذه الدراجات.

إن معالجة القضية بتوازن يتطلب قنوات تواصل مستمرة بين الحكومة والمواطنين، لتمكينهم من فهم القانون وكيفية الامتثال له.

في النهاية، يعد النجاح في تحقيق سلامة الطرق مسؤولية جماعية، تتطلب فهما عميقا للواقع الاجتماعي والاقتصادي.