- 16:04برّادة يراجع معايير اختيار مؤسسات الريادة الـ2500
- 15:26صادرات الصناعة التقليدية المغربية فاقت 922 مليون درهم
- 15:03السباق على البرلمان يبدأ مبكرا
- 14:29جمعية رؤساء المجالس الجماعية ونظيرتها الفرنسية يُعزّزان تعاونهما
- 14:06انخفاض كمية مُفرغات الصيد البحري بموانئ شمال المملكة
- 13:37النصب بشيكات "مقاولين ذاتيين" يستنفر الأبناك
- 13:32نقابيون يستنكرون تزايد هجمات الكلاب الضالة بالمحمدية
- 13:29المغرب يستورد 220 ألف طن من القمح الروسي
- 13:03مطالب حقوقية بالإفراج عن ناشط حركة “مقاطعة إسرائيل”
تابعونا على فيسبوك
فيينا.. بنعبد القادر يستعرض إستراتيجية المغرب لمكافحة الفساد
أكد محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في كلمة له أمام الدورة السابعة لجمعية الدول الأطراف في الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد المنعقدة اليوم الجمعة 28 شتنبر بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا؛ أن "التربية والتكوين تشكل أحد المرتكزات الأساسية لإستراتيجية المغرب لمكافحة الفساد".
وأبرز بنعبد القادر، أن "هذا الخيار الإستراتيجي انبثق من القناعة والإيمان الراسخين بما للتربية والتكوين من تأثير إيجابي على العقليات والسلوكيات، وترسيخ قيم المواطنة والأخلاقيات وتعزيز ثقافة مكافحة الفساد". مشيرا إلى أن الإستراتيجية المغربية أفردت أحد برامجها العشر للتربية والتكوين وأسند تنسيقها إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف الوزير، أن الحكومة تسهر حاليا على تنزيل عدد من المشاريع المندرجة ضمن هذا البرنامج، منها على سبيل المثال مشروع "تكوين الموارد البشرية بالقطاع العام في المواضيع المتعلقة بمكافحة الفساد"، الذي قامت وزارة العدل في إطار تنزيله بتنظيم عدة دورات تدريبية للقضاة حول المضمون القانوني للفساد، وكذا دورات تكوينية لفائدة القضاة وضباط الشرطة القضائية للقضاة في مجال الجرائم المالية بتعاون مع بعض المنظمات الدولية. وفي إطار نفس المشروع، قامت وزارة الداخلية بوضع برنامج تكويني حول مكافحة الفساد بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، كما قامت المديرية العامة للأمن الوطني بوضع برنامج تكويني حول مكافحة الفساد بالمعهد الملكي للشرطة.
وتابع بنعبد القادر، أن المغرب تبنى مشروعا ثانيا يتعلق ب"إدماج مكافحة الفساد في برامج التربية والتعليم والتكوين"، الذي تشرف على تنزيله وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التي تشتغل حاليا على دمج موضوعات مكافحة الفساد ضمن البرامج والكتب المدرسية للتعليم الإبتدائي والثانوي. واعتبر أن المملكة المغربية، كغيرها من بلدان العالم، استشعرت منذ وقت مبكر بالمخاطر الكبرى والأضرار المتشعبة التي أحدثتها وتحدثها ظاهرة الفساد، فوضعت بالتالي جهود مكافحة هذه الظاهرة على رأس قائمة الأولويات التي تضمنتها الأجندة الوطنية للإصلاحات الكبرى التي عرفتها المملكة، كان أهمها الإصلاحات الدستورية لسنة2011، التي "كرست رؤية جديدة في الوقاية من الفساد ومكافحته وتعزيز الحكامة الجيدة".